Sunday, September 29, 2013

«الحكومة وراء تفشي ظاهرة الارهاب» The Tunisian government is behind the spread of terrorism



Ansar al-Shari'a at a press conference, May 2013
Guest contributor, Dr. Alaya Alani, is Professor of Contemporary History at Manouba University in Tunisia
اكد أمس المحامي حسن الغضباني، خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية التونسية للمحامين الشبان تحت عنوان «مكافحة الإرهاب أولوية وطنية» ،رفضه لكل من اتهم «أنصار الشريعة» بأنها جهة إرهابية مشيرا إلى أن هذا الاتهام يحرمهم من التمتع بحق البراءة ويخالف الاسلام والقوانين الوضعية.
 

و ابدى الغضباني اسفه بخصوص شعار«موتوا بغيضكم» الذي رفعته مجموعة من الفتيات رفقة الشيخ محمد حسان  لانه شعار يحرض على الارهاب والعنف وينشر الكراهية والبغضاء.
 

من جهته اتهم علية العلاني باحث في الحركات الاسلامية الحكومة بارتكابها لأخطاء جسيمة جعلت الارهاب يتفشى موضحا ان مسؤولية حكومة «النهضة» عن كل الاعمال الارهابية الواقعة بالبلاد التونسية هي مسؤولية جنائية مباشرة  وليست مسؤولية غير مباشرة ناتجة عن التقصير والتخاذل مشيرا إلى أنه لو لا البيئة المناسبة التي توفرت للجماعات الارهابية الجهادية لما تمكنت من الانتشار وتنفيذ عمليات ارهابية تتصاعد وتيرة خطورتها تدريجيا .

ودعا  العلاني الى عقد مؤتمر وطني حول الارهاب تُجمع حوله كل التيارات الدينية المتشددة والسياسية وينبثق عنه الميثاق الوطني ضد الإرهاب لتحديد معناه ومضمونه ولتحديد الاشكال والاساليب للتصدي لهذه الظاهرة.

وطالب العلاني بالاسراع بالسيطرة على جميع المساجد المتواجدة تحت رقابة التيار المتشدد وتحسين الاوضاع المادية للمشرفين على المساجد كي لا يتم إغراؤهم من قبل بعض الجمعيات.و اكد انه يجب تطوير التنسيق الاستخباراتي مع الدول المجاورة حول مسالة الارهاب دون التعدي على حقوق الانسان. واشار الى ان بعض الاشهر تفصل البلاد عن موعد الانتخابات ولذلك وجب معرفة كيفية التعامل مع قضية الارهاب بمراقبة الخطاب الديني وتقديم برامج دينية غير متأدلجة في وسائل الاعلام.

و اضاف ان تشجيع التيار الاسلامي الزيتوني وتوفير الامكانيات المالية له سيحد من انتشار ظاهرة الاسلمة والسلفية في تونس.و دعا الى تحديد برنامج اقتصادي طويل المدى لمعالجة بؤر الفقر والتهميش لأن اغلب الارهابيين ينتمون الى الطبقات الهشة والمعوزة. 
التونسية 28 سبتمبر 2013
رابط المقال

Sunday, September 22, 2013

أسلحة الدمار الشامل والطغاة العرب- من صدام إلى معمر مرورا بحافظ


Dr. Abdelhamid Siyam is a university professor who resides in he New York area. This article was originally published al-Quds al-Arabi, Sept. 19, 2013
ثلاثة أنظمة عربية حاول قادتها في أواخر القرن الماضي إمتلاك أسلحة دمار شامل: نظام صدام حسين في العراق ونظام حافظ الأسد في سورية ونظام معمر القذافي في ليبيا. ومع إقرارنا بوجود العديد من الفروقات بين الزعماء الثلاثة إلا أن هناك أشياء مشتركة عديدة بينهم لا تخفى على عين ولا يخطئها محلل موضوعي بعيد عن الأدلجة والانحياز العاطفي لهذا أو ذاك.  فالزعماء الثلاثة مارسوا العنف غير المحدود على شعوبهم، ودخلوا في حروب ونزاعات داخلية وخارجية والقادة الثلاث أصيبوا بهوس 
العظمة وعبادة الذات وإدعاء البطولات الخارقة والعبقرية اللامتناهية.  فقد إخترع صدام لقب المهيب الذي منحه لنفسه وهو أصلا ليس عسكريا، ونصب  الأمين حافظ الأسد نفسه قائدا لسورية إلى الأبد ومارس ذلك بالفعل لا القول بتوريثه العرش لابنه باسل أولا ثم لبشار من بعد مقتل الأول في حادث سيارة، أما معمر فقد إكتفى برتبة عقيد العسكرية لكنه منح نفسه عديدا من الألقاب تصل إلى مرتبة الأنبياء والفلاسفة الكبار: فهو زعيم ومفجر ثورة الفاتح وهو مفكر وصاحب النظرية الثالثة التي جسدها في الكتاب الأخضر، وصاحب أول جماهيرية في التاريخ وملك ملوك إفريقيا وعميد الزعماء العرب، بل وأضاف كلمة عظمى على إسم جماهيريته لأنه هو الذي منحها هذه العظمة الموهومة.  وكي تكتمل شروط العظمة لهؤلاء القادة الثلاث كان لا بد أن يمتلكوا أسلحة دمار شامل (نووي- كيميائي- بيولوجي) كي يرهبوا أعداءهم المتربصين بهم في الداخل والخارج .   وما هي إلا سنوات حتى جلبت تلك الأسلحة دمارا شاملا على أصحابها وشعوبها وبلدانها، وإذا بالأول يشنق والثاني يقتل ووريث الثالث يرفع يديه إستسلاما لعله ينقذ عرشه الذي ورثه عن أبيه ولا يلقى مصير الأول ولا مصير الثاني.

العراق وسوريا وليبيا
لقد حبا الله هذه الدول كل إمكانيات التقدم والانتقال إلى أعلى درجات سلم التنمية لو قدر لهذه الموارد الهائلة قيادات رشيدة نظيفة متواضعة ملتزمة بأولويات شعوبها وخياراتهم الأساسية لتطوير التعليم والصحة والمواصلات والاتصالات والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والبنى التحتية.  صحيح أن العراق قطع شوطا كبيرا على هذا الطريق في سبعينات القرن الماضي لكنه عاد ودخل في نفق الحروب والصراعات المحلية.  لقد بدأ العراق يخطو خطوات واثقة نحو النهضة الشاملة في كل المجالات لغاية يوم 16 تموز/يوليو 1979 على إثر إستبعاد الرئيس أحمد حسن البكر بعد أن وقع على ميثاق العمل القومي مع سورية وبدأ يعد لاتفاق الوحدة الشاملة بين البلدين إلى أن تغيرت الأيدي وتسلم زمام الأمور الرئيس صدام حسين فبدأ حكمه بإعدام مجموعة من رفاقه في قيادة الحزب من مؤيدي الوحدة مع سورية بتهمة الخيانة العظمى بعد ستة أيام من إستيلائه على السلطة فيما أطلق عليه مذبحة الرفاق.  بدأ العراق إنطلاقا من عام 1980 يدخل في صراعات دموية أولا مع إيران وثانيا مع الكويت وثالثا مع قوات 30 دولة قادتها الولايات المتحدة ورابعا مع 13 سنة من الحصار الشامل الظالم وانتهت الأمور بوقوع العراق تحت الاحتلال الأمريكي المباشر.  إمكانيات العراق المادية والبشرية الهائلة تبعثرت وأهدرت وأعيد العراق إلى العصر الحجري كما جاء في تقرير "مارتي إحتساري" مبعوث الأمين العام الخاص للتحقيق في نتائج حرب 1991. إفغيني بريماكوف، رئيس وزراء ووزير خارجية أسبق لروسيا ووسيطها إلى العراق للصداقة التي تجمعه مع  صدام حسين أيام كان مراسل البرافدا، كتب كتابا صغيرا أسماه "الحرب التي كان يجب ألا تكون"  أكد فيه أن تلك الحرب كان يمكن تجنبها لو إستمع صدام حسين لنصائح رفاقه الروس، مثلما يسمعها الآن بشار الأسد بعد 22 سنة حيث إستطاع أن يتجنب حربا كانت لا بد واقعة لو بقي راكبا رأسه كما فعل صدام. لو تجنبت القيادة العراقية حربها مع إيران واحتلال الكويت لما وقعت الحروب الأطلسية والحصار والاحتلال.  ماذا كان ينقص العراق إلا الاستقرار؟ كل ما تحتاجه التنمية الرشيدة كان متوفرا مثل النفط والماء والأراضي الزراعية الشاسعة والمواقع التاريخية والأماكن المقدسة والشعب العظيم والجامعات الراقية.  لكن القرارات الفردية وعقدة العظمة ومرض عبادة الذات أدى إلى اهدار كل ما بناه العراق في عقود وهو الآن بلد غير متماسك وينزف دما من جميع الطوائف.

وما قيل عن العراق ينطبق إلى حد بعيد على سورية.  فلو تم تطوير قطاع السياحة لوحده كان كافيا لإنعاش الاقتصاد ودفع سورية إلى مصاف الدول المتطورة.  فسورية مثل العراق من أغنى دول العالم في  السياحة.  يكفي سورية أن يكون فيها بلدة مثل معلولة التي تتحدث الآرامية لتصبح محجا لكل من يتلمس أجواء العصر الذي عاش فيه السيد المسيح.  وهل هناك مسلم لا يهوى أن يزور ضريح صلاح الدين في دمشق أو ضريح خالد بن الوليد في حمص أو مقام السيدة زينب في دمشق أو آثار تدمر وبصرى وقلعة حلب؟ لكن البلاد وتحت يافطة الصراع العربي الإسرائيلي والممانعة حولت معظم الموارد إلى الجيش الذي إستخدم كقوة فصل في لبنان تحولت فيما بعد إلى قوة إحتلال وتدخل في كل الحروب الطائفية وغيرها كحصار المخيمات عام 1976 وحصار عرفات في طرابلس 1983 وحرب المخيمات الثانية 1987. كما وجه الجيش نيرانه عام 1982 إلى مدينة حماة فدمرها عن آخرها بمن فيها ثم إنضم إلى قوات التحالف في حفر الباطن عام 1990/1991.  بعد 30 سنة من حكم الفرد المطلق المؤله تهلهلت الدولة ونخر الفساد في كل مفاصلها وتحولت إلى دولة أمنية بامتياز أقرب إلى السجن منها إلى الوطن.  لقد شهدت سورية فترة من الإنفتاح بعد تنصيب بشار الأسد وريث ابيه رئيسا في تموز/يوليو 2000.  كان الأمل معقودا على الشاب طبيب العيون المتفتح والحضاري والإنساني والبسيط.  وقد بلغت شعبيته في بداية حكمه درجة عالية إلا أن الحرس القديم عاد وفرض رؤيته الأمنية على البلاد فأغلقت مجلة الدومري المستقلة وأعيد رياض الترك إلى السجن بعد إطلاق سراحه، ووضع موقعو "‘إعلان دمشق للتغيير الوطين الديمقراطي 2005" في السجن وتغولت الأجهزة الأمنية أكثر وترهلت إدارة الدولة وتحولت نقاط الحدود والمرافئ والمطارات إلى آليات لابتزاز المسافرين العائدين أو المغادرين. وكلما تجرأ أحد على المجاهرة بشئ من التذمر إنتهى به إلى سجون بدائية فظيعة تحولت أيضا إلى وسائل ابتزاز وارتزاق  إلى أن وصل الوضع إلى الانفجار الشعبي العفوي في 15 آذار 2011 كما هو معروف.
أما عن ليبيا فهي بلاد واسعة تعادل مساحتها ثلاثة أضعاف العراق وسورية مجتمعتين بينما لا يزيد عدد السكان عشية انقلاب القذافي في 1 أيلول/سبتمير 1969 عن مليون ونصف مليون إنسان. وقد تدفقت أجود أنواع النفط من تحت رمال الصحراء لتجعل ليبيا من أغنى دول العالم نسبيا.  وقد نصح الرئيس السوفييتي برجنيف معمر القذافي عندما ذهب إليه ليشتري السلاح بعد حرب تشرين الأول /أكتوبر عام 1973 قائلا إذهب إلى بلادك واجعل كل ليبي مليونيرا.... ما لك ومال الحروب. إلا أن القذافي المهووس بالزعامة والعظمة دخل في صراعات مسلحة أو نزاعات عنيفة مع تشاد ومصر وتونس والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتدخل في الشأن السوداني وبقية الصراعات في الساحة الأفريقية وثوار المورو في الفلبين وجيش التحرير الإيرلندي وكافة الفصائل في الساحتين اللبنانية والفلسطينية. حول البلاد لأكثر من 40 سنة إلى عزبة يملكها هو وأولاده وإلى حقل تجارب لنظرياته المجنونة وبعثر خيراتها وأهدر مليارات الدولارات وخاصة بعد أن وقع في الفخ الغربي بعد حادثة لوكربي  21 كانون الأول/ديسمبرعام 1988. وكلما تآكلت شعبيته ومصداقيته زاد جنونا ودموية وعنجهية إلى أن أصبحت ليبيا حقيقة دولة الرعب بامتياز.

أسلحة الدمار الشامل
قلنا إن هناك الكثير من الميزات المشتركة بين الرؤساء الثلاثة  صدام وحافظ ومعمر.  ثلاثتهم بقوا في السلطة (24 و 30 و42 سنة على التوالي) حتى ماتوا أو قتلوا، كل واحد كان يحضر إبنه لوراثة الدولة مع أنها جمهورية أو جماهيرية، كل واحد أصيب بداء العظمة لدرجة الجنون.  وقد ذهلت لكثرة التماثيل والصور والملصقات واليافطات التي تمجد القائد الملهم/الضرورة/ الأب/المعلم/الثائر/ الباني في البلدان الثلاثة.  بل إنني رأيت بأم عيني في مدينة كربلاء وفي مقصورة إستقبال الضيوف شجرة عائلة صدام حسين التي تعود به إلى الإمام الحسن بن علي (رضي الله عنهما).  والأمر لا يختلف عنه كثيرا في سورية أو ليبيا.  ومن المهازل أن صدام ومعمر أصبحا بقدرة قادر كتاب رواية  فنشر صدام رواية "زبيبة والملك" ويقول تحت العنوان رواية لكاتبها. ونشر معمر مجموعته القصصية  "القرية القرية - الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء." وأكاد أقسم أن معمر لم يكتب حرفا واحدا في تلك المجموعة القصصية وربما لم يقرأها أيضا. أما حافظ الأسد فقد ترك غيره يكتب عنه مثل صديقه باتريك سيل  وبثينة شعبان وغيرهما.

حاول الثلاثة إمتلاك أسلحة الدمار الشامل بفروعها الثلاثة: النووي والكيميائي والبيلوجي حيث لا تكتمل العظمة إلا بمثل هذا السلاح الذي يردع الأعداء عن بعد ويشكل سياجا منيعا لحماية النظام وليس بالضرورة لحماية الوطن.  وقد يطول المجال لو أردت الدخول في التفاصيل مع أنها متوفرة.  إلا أنني أريد أن أذكر القراء بأن معمل أوزيراك للأبحاث النووية شرق بغداد قد دمرته إسرائيل في 7 حزيران (يونيو) 1981  وأما بقية الأسلحة الكيميائة والبيولوجية فقد تكفل بتدميرها المفتشون الذي دخلوا حتى غرف نومه في القصور. ولم تكتف الولايات المتحدة بذلك بل قامت باحتلال البلاد وإعدام صدام صباح عيد الأضحى كي يتجرع كل عربي شيئا من كأس المذلة. ثم يقوم الاحتلال بعد ذلك بتفكيك الدولة إلى مكوناتها الطائفية حتى يبقى الصراع الداخلي إلى الأبد أو تتقسم البلد.
أما أسلحة الدمار الليبية فقد تم تسليمها بهدوء إلى الولايات المتحدة بدون قيد أو شرط  بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 على خلفية غزو الولايات المتحدة للعراق. أو هكذا عممت إدارة بوش السبب في التنازل عن الأسلحة والبحوث والمواد الخام.  علما أن الحقيقة هو شرط وضع على القذافي منذ عام 1992 وبعد أن فرض مجلس الأمن عقوبات على ليبيا والشرط ينص على أن العقوبات لا ترفع عن ليبيا إلا بعد أن يسلم كافة برامجه وتدمير كافة المواد المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ضمن مجموعة كبيرة من الشروط تصل إلى 17 شرطا.  وعندما أنجز القذافي تلك الشروط جميعها بما في ذلك الإقرار بالمسؤولية عن لوكربي واليو تو الفرنسية والتعويض على ضحايا الحادثـتين تم إعادة تأهيل النظام.

أما أسلحة الدمار السورية فقد تكفلت إسرائيل بالجزء الأول من تدميرها حيث أغارت على مجمع دير الزور في 6 أيلول (سبتمبر) 2007 ثم مراكز الأبحاث في جمرايا في 30 كانون الثاني/ يناير 2013.  وقيل بعد كل حادث إن الرد سيكون في الزمان والمكان المناسبين وأما بقية الأسلحة الكيمائية فقد قبل النظام تسليمها للمفتشين الدوليين لتدميرها من أجل أن يبقى النظام.
لم تحم تلك الأسلحة الزعماء الذين إمتلكوها لأنها أصلا كانت جزءا من مظاهر الأبهة والعظمة والعنجهية التي كان الزعماء الثلاثة يعيشونها ويؤمنون بها لدرجة التماهي ، وليست جزءا مدروسا من قدرات البلد الدفاعية.  كانوا يعـتقدون أن أسلحة الدمار الشامل سترهب أعداء الخارج وأعداء الداخل ولم يكن في علمهم أن تلك الأسلحة قد أدت إلى نهاية مأساوية ليس فقط للزعماء بل للبلاد برمتها. وكم تمنينا لو أن ما صرف من مليارات الدولارات على تلك الأسلحة إستخدم للتنمية الداخلية لجعل تلك البلدان أكثر مناعة وقوة وتأثيرا فالسلاح لوحده دون إقتصاد قوي ومجتمع متماسك وشعب موحد وسعيد يختار قياداته دوريا لبناء الوطن والسهر على مناعته لا يمكن إلا أن ينهار السلاح وينهار معه الوطن.... ولنا عبرة قريبة في ما جرى للاتحاد السوفييني الذي إمتلك كل أنواع الأسلحة التقليدية منها وغير التقليدية ولكنه إنهارلأن المواطنين كانوا يقضون ساعات يوميا في طوابير الخبز والرز والملح.
___________________________________

Monday, September 9, 2013

Entretien avec Alaya Allani (spécialiste de l’Islam politique et radical au Maghreb) «Ennahdha sacrifie ses alliés» - An interview with Alaya Allani (specialist in political and radical Islam in North Africa) - "al-Nahda is sacrificing its allies"


Le mouvement a choisi le rapprochement avec l’opposition 
au prix de la confrontation avec Ansar Echaria...
   

Guest contributor, Dr. Alaya Alani, is professor of contemporary history at Manouba University in Tunisia.  The following is an interview with La Presse, an independent Tunisian newspaper, on September 9, 2013, that was  conducted by Hedia Barakat.
La décision du gouvernement de classer Ansar Echaria organisation terroriste signe-t-elle, comme on pourrait le croire, une réelle démarcation entre le mouvement Ennahdha et son allié radical ?
Je ne crois pas que cette décision puisse toucher à la profondeur idéologique de leur lien de parenté. Ansar Echaria est une branche de l’Islam radical idéologiquement proche des Frères musulmans car tous deux projettent l’application de la charia et le retour du Califat, à plus ou moins long terme. Les Frères Musulmans, descendants de Hassan Al Banna, suivent deux dogmes fondamentaux : l’intégration totale entre la politique et la religion et le jihad de différents moyens pour l’application de ce dogme. Parmi les slogans du fondateur, « l’Islam a besoin  d’un  Coran et d’une épée ». 
C’est  là que s’inscrit la proximité idéologique des deux courants. Et c’est là que l’on comprend le refus catégorique de Ghannouchi, exprimé en juillet 2012, lors du congrès de son parti, quant à la séparation entre le religieux et le politique dans la stratégie d’Ennahdha. 
Du reste, slogans démocratiques et souscription au projet d’Etat civil sont juste venus déguiser cette idéologie. Quand on observe le parcours des Frères Musulmans, on découvre dans leur littérature des années 1970, qu’ils étaient clairement hostiles à l’idée de la démocratie et à l’Occident. Pendant leur exil, il y a eu une petite évolution du fait de leur relation avec  cet Occident. 
Mais ils ont été à ce jour incapables de souscrire au système universel des droits humains. Qu’ils soient islamistes ou jihadistes, ceux qui croient au slogan d’Al Banna continuent à exprimer leur opposition à la démocratie, à l’exemple des partis et des courants salafistes en Tunisie. Tous sont les descendants naturels des Frères. En Tunisie, une bonne partie des jeunes d’Ennahdha a rejoint les groupes salafistes. Les autres continuent à suivre les directives de l’aile dure.

La crise politique et les tentatives de négociation ont détourné l’opinion de la question terroriste. Comment expliquez-vous la crise que traverse le régime islamiste deux ans après sa prise du pouvoir ?
 Pris de court par le Printemps arabe, le courant des Frères Musulmans a été surpris par le pouvoir. Il n’a pas clarifié, ni politiquement, ni économiquement, ni culturellement, ni idéologiquement, ses orientations. Il n’a pas conçu un référent culturel de l’Islam politique : la notion de modernité, le projet de société, le sens de l’Islam modéré.
Le mouvement Ennahdha déclare appartenir à l’Islam modéré mais englobe les salafistes les plus radicaux en son sein. A cause de cette dualité, les Frères Musulmans ont eu le pouvoir mais ne se sont pas forgés avec. Et quand on parle de l’aile modérée ou libérale, il s’agit d’une petite minorité qui n’a pas de grande influence sur le mouvement. 
Dans sa majorité, le courant s’est plutôt radicalisé. Il a considéré le pouvoir comme une conquête « ghazoua » et « ghanima » et a aussitôt rejeté l’idée de l’alternance. Sur le terrain politique et social, il a échoué à convaincre l’opinion de l’efficacité de sa thèse basée sur l’intégration de l’espace religieux et de l’espace politique.
De son côté, la chute des Frères Musulmans en Egypte et au Mali a été fatale. Ces transformations régionales montrent que l’Islam politique ne peut pas être un modèle politique et un modèle de société. La chute de Morsi a poussé les jihadistes à émigrer du Nord du Mali vers l’Afrique du Nord et à renforcer les tendances radicales au Sinaï . Depuis les attaques jihadistes au Sinaï se sont multipliées par trois. 
A l’intérieur, il y a la crise économique, sociale et sécuritaire qui a unifié, pour la première fois dans l’histoire du pays, les partis de l’opposition, l’Ugtt, l’Utica, l’Ordre des avocats et la Ligue tunisienne des droits de l’Homme. Devant cette nouvelle configuration, le parti au pouvoir a dû faire un choix difficile : pour se rapprocher de ses adversaires, Ennahdha a décidé de sacrifier ses alliés. Plusieurs observateurs considèrent que ces derniers ont servi de simples boucs émissaires dans les négociations.

Dans un communiqué publié il y a une semaine, Ansar Echaria nie toute responsabilité dans les assassinats des soldats du mont Châambi. Quelle lecture en faites-vous ? 
Ce communiqué arrive très en retard ; les dirigeants d’Ansar Echaria ont attendu la réaction de l’opinion publique. Ils ont réagi après la décision de création de la zone tampon. Car celle-ci va réduire fatalement le trafic juteux de la fuite des armes, des marchandises et de blanchiment d’argent qui leur bénéficiaient. Ils nient toute responsabilité dans le massacre du mont Châambi et demandent à Ennahdha de ne pas poursuivre les membres du groupe et de négocier avec eux. 
Ce ton de « mouhadana » (répit) veut épargner aux groupes les conséquences de la pression qui va s’exercer sur eux du fait de la zone tampon. Qui va renforcer la coordination entre les services tunisiens et étrangers et limiter la mobilité des jihadistes et leurs marchandises. La Tunisie sera plus en sécurité dans le contexte d’une collaboration étroite avec l’Algérie. En créant sa propre zone tampon sur la frontière nord avec la Tunisie, l’Algérie a pu  découvrir 120 dépôts d’armes. 
Enfin, ce communiqué est à inscrire dans le contexte de recherche d’un rapprochement entre islamistes et jihadistes, puisque Ansar Echaria savent qu’une partie majoritaire d’Ennahdha ne s’oppose pas à eux sur le plan idéologique. Les déclarations des Ourimi, Ellouze et Chourou, parlant au nom d’Ennahdha ne les contrediront pas.

Quelles sont, pour le mouvement Ennahdha, les raisons de cette décision et de son timing ? La menace d’une prise de pouvoir violente et imminente de ce groupe en Tunisie est-elle plausible ? 
D’abord, ce classement devait être provisoire en attendant un arrêté judiciaire. Mais il y a eu une grande précipitation pour prendre une décision politique, en raison des pressions intérieures et extérieures. Le gouvernement Ennahdha voulait améliorer son image auprès de l’opposition et de l’opinion et prouver sa démarcation du courant salafiste jihadiste. 
Toutefois, je ne crois pas à la version du ministère de l’Intérieur selon laquelle ce groupe projetait l’instauration imminente d’un émirat. Je ne crois pas qu’il soit capable d’y arriver même avec les armes. Je ne pense pas que les mouvements jihadistes aient un avenir dans le pays parce qu’ils n’ont pas une base sociale. 
La thèse selon laquelle Ansar Echaria travaille dans la perspective qu’Ennahdha reste cinq ans au pouvoir est la plus crédible. Chacun des deux courants a besoin de ces cinq ans pour se positionner durablement. Ansar Echaria n’a cessé d’affirmer que la Tunisie est une terre de prêche et non de jihad. Son objectif était de rassurer l’opinion publique afin de permettre à Ennahdha d’élargir son alliance avec lui. 
Mais ce qu’on a découvert après les évènements de Châambi et la conférence de presse du ministère de l’intérieur est un tout autre visage. Pour de nombreux observateurs, le ton conciliant d’Ansar Echaria n’aura été qu’une approche tactique pour s’implanter en profondeur dans le pays. 
Ses membres sont passés de 800 en 2012 à presque 5000 en 2013 en raison de la politique de tolérance menée par Ennahdha: absence de contrôle des associations caritatives étrangères qui les financent, facilité de déploiement des tentes, d’organisation de caravanes, occupation des mosquées, trafics et contrebande, relations  étroites avec Jabhat Al Nosra en Syrie... Ansar Echaria est infiltré par les services de renseignements du gouvernement au pouvoir. Il faut préciser, par ailleurs, que la pression sur Ansar Echaria ne concerne pas que la Tunisie mais le monde arabe en général. 
Pour l’Occident, ce courant en relation directe avec Al Qaïda commence à nuire aux intérêts des sociétés exportatrices de pétrole. Il bloque et ralentit l’exportation, comme en Libye où le pétrole est en train de sortir des circuits habituels et de lui profiter. Les Américains ont commencé par classifier Jabhat Al Nossra, organisation terroriste. En Tunisie, c’est le commencement de la confrontation. Le reste se déroulera by steps...

Pour Ennahdha, la lutte contre le terrorisme constitue un plaidoyer pour la légitimité et une bonne raison pour rester au pouvoir. Pour l’opposition, c’est ce qui accélèrerait plutôt sa chute. Qu’en est-il en réalité ?
 La réalité est que la confrontation avec les terroristes a complètement changé la donne en Tunisie. Par rapport à l’étape succédant à l’assassinat de Chokri Belaïd, Ennahdha n’a plus un grand choix. Il y a le dossier du terrorisme mais il y a de surcroît la crise économique et financière, il y a l’unification entre les organisations nationales et l’opposition. Ces facteurs nouveaux ne lui laissent plus une véritable marge de manœuvre. 
Mais le blocage vient du fait qu’Ennahdha ne se voit pas dans le scénario d’un parti qui a quitté le gouvernement. Ni ses dirigeants, ni ses partisans ne s’imaginent en dehors du pouvoir. L’appareil installé en deux ans dans l’administration pour servir les élections en est la meilleure illustration. Extrêmement affaibli mais rigide, Ennahdha essaiera de tenir jusqu’à la dernière seconde. C’est l’opposition qui devra mettre les limites et fixer les délais. Le prolongement des négociations tue les négociations. Il est nécessaire de fixer un délai. Je pense aussi que le rôle de l’ANC doit être limité dans le temps.

Quelles seraient les contrecoups du classement d’Ansar Echaria groupe terroriste ?
Ils seront jugés selon la loi antiterroriste de novembre 2003. Cette loi ne sera pas abolie mais connaîtra quelques modifications intégrant la dimension des droits de l’Homme. La conséquence pénale et (jinaya) consistera dans l’interdiction de ses activités et la poursuite et le démantèlement des réseaux de financement, l’extradition de ses membres installés dans les pays étrangers, par le lancement d’un mandat international. 
L’autre conséquence est que la Tunisie sera plus en sécurité dans le contexte d’une collaboration étroite avec l’Algérie. La proclamation de l’émirat de l’Afrique du Nord a incité l’Algérie à collaborer avec les services tunisiens parce que le danger jihadiste a laissé ses empruntes à travers l’opération Aïn Aminas et autres opérations terroristes dans les pays du Maghreb. 
Maillon faible, la Libye restera un élément d’infiltration des terroristes et des armes. D’où la nécessité de la zone tampon pour une période indéterminée ; soit tant que le terrorisme menace la région du Maghreb. Les régions montagneuses sont déjà sous contrôle militaire. Les zones urbaines vont s’y ajouter pour permettre de contrôler la circulation des personnes et des marchandises par les militaires. 
Le coup serait fatal pour l’économie jihadiste. La zone tampon va réduire au maximum les ressources des mouvements terroristes qui vivaient de contrebande, de trafic d’armes et de blanchiment d’argent. Le trafic d’armes se fait avec celui des marchandises ce qui donne des mêmes containers pour des bananes et des Kalachnikovs. Il faudra, dès lors, trouver des projets économiques et des solutions urgentes pour les régions du Sud-Ouest qui vivaient de la contrebande.

A la lumière de la crise politique et de la confrontation entre Ennahdha et son allié radical, peut-on encore imaginer les configurations à venir du paysage politique ? 
L’Occident soutenait une cohabitation entre Islam et démocratie considérant que l’Islam politique est un courant modéré. Mais après l’expérience menée en Egypte et en Tunisie, il découvre que l’Islam politique est resté plus attaché aux normes du conservatisme et du radicalisme que de la modernité. Néanmoins, les occidentaux craignent que la chute définitive des Islamistes laisse place aux radicaux. Ils essaient de faire un tri qui va favoriser la montée de l’aile libérale et la formation d’une aile salafiste réformiste non jihadiste. 
Ce qui se passe en Egypte prouve cette démarche. Ceux qui ont soutenu le Général Sissi représentent l’Islam local représenté par Cheickh Al Azhar et les salafistes réformistes représentés par le parti Ennour dont le chef a publié un article critiquant la politique aventuriste des Frères Musulmans. Le modèle tunisien serait, quant à lui, basé sur la conception d’un Islam modéré dans une démocratie moderniste et une identité moderniste où la branche libérale de l’Islam modéré serait représentée à sa juste mesure. 
Les chances de succès de ce modèle dépendent de la solution de la crise politique actuelle.
Entretemps, les derniers sondages effectués en  ont donné aux Islamistes des proportions qui ne dépassent pas 15 % dans un modèle associant l’Islam modéré aux libéraux et à la gauche. Le gouvernement d’après les élections serait, selon ces mêmes sondages, composé de trois formations : les libéraux à 35 %, les Islamistes à 15% et une formation des tendances socio-démocrates et de la gauche à 9 %. 
C’est le pari pour la Tunisie, dans le plus proche avenir, et à plus long terme en Egypte ou, dans les coulisses, l’on traite déjà avec la jeunesse libérale des Frères Musulmans qui serait intégrée dans le paysage politique.
 
 « Ansar Echaria » : Dans la lignée des Frères… sous la bannière d’Al-Qaïda
Apparu simultanément dans 7 pays musulmans dont la Tunisie, la Libye, le Mali et le Yémen, au lendemain du «printemps arabe», le groupe Ansar Echaria est considéré par les spécialistes des courants jihadistes comme la «branche civile» d’Al-Qaïda.
Pour Mazen Chérif, analyste militaire et stratégique, sur la totalité de 10.000 salafistes entre quiétistes et jihadistes en Tunisie, Ansar Echaria compterait près de 4.000 membres. De par son organisation cellulaire — cellules vivantes et autres dormantes —, le groupe Ansar Echaria échappe encore au recensement précis  et se classe, à l’instar d’Al-Qaïda,  comme une nébuleuse. Créé en avril 2011 sous la conduite d’Abou Yadh, fraîchement amnistié, et ses disciples de cellule, Ansar Echaria s’inscrit dans la continuité du groupe des Combattants tunisiens (Les Afghans tunisiens) créé en 2000 en Afghanistan et dont les rangs se sont consolidés lors de la période carcérale d’Abou Yadh (2003 – 2011).
Engagé dans une épreuve de force avec l’Etat tunisien dont il rejette les lois et les institutions, Ansar Echaria est un groupe salafiste jihadiste qui prône le takfir et le jihad physique et verbal et se revendique de la mouvance Al-Qaïda dont il partage l’idéologie et la fidélité à l’esprit encore et toujours vivace de Ben Laden.
En raison de l’indulgence du gouvernement issu du scrutin du 23 octobre, d’une accumulation record de biens financiers, introduits pour la plupart de l’étranger, et d’une multiplication des activités de contrebande et de trafic d’armes, Ansar Echaria est devenu, en deux ans, le groupe dominant de la mouvance salafiste dont il a réussi à rassembler l’aile jihadiste.

Profondément implantés dans les quartiers populaires, ses chefs et ses prédicateurs manipulent et recrutent massivement une jeunesse à l’abandon parmi laquelle il est difficile de distinguer entre les jihadistes convaincus, les délinquants repentis et les agents de renseignements... Selon différentes sources, le groupe a été largement infiltré par les services de renseignements du ministère de l’Intérieur.

Entre ce groupe takfiriste jihadiste et l’organisation des Frères musulmans, les analystes parlent d’un lien indéfectible et d’un référent idéologique commun : Hassan Al Banna, fondateur des Frères musulmans dont le slogan majeur dit : « L’Islam c’est le Coran et l’épée ».

Accusé d’être à l’origine des assassinats de Chokri Belaïd, Mohamed Brahmi et des soldats du mont Chaâmbi, Ansar Echaria a été classé comme une organisation terroriste, le 28 août 2013, par le chef du gouvernement, Ali Laârayedh. Un mandat d’arrêt international a été lancé contre son chef Abou Yadh qui, à plusieurs reprises, a échappé à la police tunisienne, en dépit de son implication dans les évènements de l’ambassade des Etats-Unis, ses appels à la violence et les déclarations publiques de son appartenance à Al-Qaïda.  H.B.
La Presse 09 septembre 2013 (journal tunisien quotidien independant) link