Sunday, May 30, 2021

What Next? Paths Towards Finding a Solution to the Israeli-Palestinian Conflict

Jewish and Arab Members of the Israeli Knesset argue over Palestinian rights
The Hamas rockets are no longer raining down on Israel and Israeli jets have stopped attacking the Gaza Strip.  The majority of both Israelis and Palestinians in Gaza have breathed a sigh of relief that the fighting has ended. Meanwhile, the Biden administration has pledged $22 million to rebuild the Gaza Strip which was badly damaged by Israeli bombing. Apart from Biden’s pledge, the Israeli-Palestinian conflict has largely disappeared from the news. What will happen next?  What can be done to address this intractable struggle?   

The view expressed here is that the solution to the conflict begins in Israel. If Israeli politics was not controlled by the hard right, the prospects for peace and addressing the Palestinians’ legitimate rights for a sovereign state and the ability to enjoy democracy, prosperity and dignity could be met.   


The key to such change is the active involvement in Israeli politics of its Palestinian citizens.  If Palestinian Arab citizens of Israel had more power, they might be able to translate that power not just into improving the lives of Palestinian Arabs in Israel proper but Palestinians in the West Bank and East Jerusalem as well. How could that process move forward? 


In the current political scenario, neither Israel’s  center-right nor the center-left has been able to form a stable government. The political instability which has resulted is evident in the four snap and inconclusive elections Israel has held since 2019.  Israelis have become increasingly disenchanted with their fragmented political system. 


Recently, a major change has been in the making with the willingness of Israel’s Jewish political parties to consider forming coalitions with Israel’s Palestinian Arab parties, even if indirect.  With several seats in the Knesset – Israel’s parliament -  the Palestinian parties hold the balance of power in deciding which coalition can form a government. Even Benjamin Netanyahu, who has vilified Palestinians, whether Israeli citizens or living in East Jerusalem, the West Bank or Gaza, tried in the March 2021 elections to attract Arab voters to his political coalition. 

Yair Lapid, Naftali Bennett and Mansour Abbas (United Arab List)
With the announcement today that the center-left Change Party (Yesh Atid) and the far right New Right Party (HaYamin HeHadash) – led by Yair Lapid and Naftali Bennett respectively – will form a collation to oust Benjamin Netanyahu and end his 12 year reign as prime minister, Arab support for the new coalition government is essential.  Lapid and Bennett will run a minority government which will need Arab votes if it is to insure at least the required 61 seats in the Knesset.  

 Would the support of Arab Knesset members for a ruling coalition led by Yair Lapid and Naftali Bennett, specifically those of the Islamist Raam Party, bring about a solution to the Israeli-Palestinian conflict?  Not at all.  However, working with other political parties, the Palestinian Arab bloc could make its support of the new government contingent on providing more material and social assistance to Israel’s Palestinian Arab citizens.  If a serious effort could be made to address the second class status of Israel’s Arab citizens, then that in turn would encourage more active political participation on their part. 

Should the proposed minority government survive with Arab support, it will become clear to Israel’s Jewish citizens that their Palestinian counter parts have decided to become full players in politics and use the electoral process to improve their lives.  These “facts on the ground” would have the effect of eroding the ability of Israel’s far-right to argue that the Palestinian Arabs – 20% of Israel’s 9 million population – constitutes an ongoing threat to the nation-state. 


Once they became supporters of the new governing coalition, with the ability to bring down the government if their party withdrew its support, Palestinian Arab Knesset members would possess considerable power due to the roughly 50-50% split between center right and center left voters in Israel.  This division within Israel’s Jewish electorate is unlikely to change anytime soon, and the coming attacks on the new coalition by Netanyahu once he is no longer prime minister will only make Israel’s political coalitions even more fragile. Palestinian Arab Knesset support will thus become even more important, ironically giving them the ability to act as power brokers. 


As key coalition members, Palestinian Arab members of Knesset would acquire the power and influence to insist on a number of important changes. One would be to end their marginalization within the Knesset.  Since 2012, several bills introduced by Arab Knesset members, which were intended to address discrimination against Israel’s Palestinian citizens, were never allowed to come up for a vote.  Likewise, a 2016 legislative amendment allows the Knesset to vote to expel members who criticize Israeli policies.  Arab Knesset members feel that law in intended to silence them. In their new position of power, they could demand that this amendment be annulled. 

Israel Discriminatory Measures Undermine Palestinian Representation in the Knesset

Arab parties could also insist that their ongoing political support of the Change-Yesh Atid government is contingent on reigning in far right settlers who seek to expropriate Palestinians from their homes in East Jerusalem and on the West Bank.  Under Netanyahu, not only were these settlers not constrained, but they were tacitly encouraged to pursue policies which further repress the Palestinian rights.  While Naftali Bennett would react negatively to such pressure, there is a strong likelihood that he would support the rule of law over losing his governing position, especially since his party only received 5% of the vote in last March’s elections.  

The Sheikh Jarrah Expropriation


Arab Knesset members could demand other concessions as well.  While Palestinian Arabs constitute 20% of Israel’s population, only 7% of judges in Israel are Arab.  Placing more Arab judges on Israel’s courts would have a positive impact by allowing Palestinian citizens to more effectively contest discriminatory government policies, such as poor municipal services, sub-standard education funding, and poor health care facilities.  If Arab Knesset members could demonstrate their ability to improve the Israeli Palestinians’ standard of living, this would be another step towards making Israel a truly democratic state. 

Only 7.7% of Israeli Judges are Arab, New Study Finds

At the same time, the international community needs to add its voice to this process.  The European Union, the United States, the United Nations and other nations committed to the peace process would need to step up its financial support. This financial support would be especially helpful if it promoted collaborative projects between Israeli Jewish and Israeli Palestinian citizens.  Many such projects have been underway but funding them publicly would have a positive effect not only in helping them succeed but demonstrating to the world that efforts to establish peace are not just talk but a reality. 

Our Generation Speaks


As I wrote in a recent post, the recently established ties between Israel and the United Arab Emirates, Bahrain, Sudan and Morocco, and Egypt and Jordan earlier, suggest new relations between Israel and its Arab neighbors and possibilities for jump starting the peace process.  With its large sovereign wealth fund, and the investments it is already making in the Israeli economy, the UAE has special leverage in helping to improve the status of Israel’s Palestinian citizens.  Already it has offered a $10 billion investment in Israel’s energy and other sectors of its economy. 

The Future of Arab-Israeli Relations: A Middle East Common Market?


The UAE could directly invest in existing Palestinian enterprises in Israel and assist new start-ups to become successful entrepreneurial ventures.  It could likewise provide funds for joint Jewish-Arab NGOs, social entrepreneurial ventures and peace-building education initiatives.  Following the example of Brandeis’ University’s Our Generation Speaks, the UAE could invite Jewish and Palestinian social entrepreneurs to its Emirates Foundation for Youth Development, and the Youth Hub, run by the Federal Youth Authority, to encourage joint ventures across religious and ethnic lines and to build ties of trust among Palestinian and Jewish Israelis. 

Youth Hubs in the United Arab Emirates


The UAE has paid special attention to its youth population as seen in the appointment as age 22 of Shamma Bint Suhail bin Faris al-Mazrui as Minister of Sport, and Noura al-Kaabi as Minister of Culture and Youth.  The UAE is well situated to develop projects which are directed at educating youth as to the benefits of peaceful cooperation and coexistence, especially though the development of social entrepreneurial ventures. One simple example could be the promotion of restaurants which serve Middle Eastern cuisine loved by both Arabs and Jews. Indeed, this is one of the few places in Israel where Palestinians Arab and Jewish Israelis come into contact, e.g., in the very popular restaurant, Shawarma Emile, in the northern city of Haifa 

Shawarma Emil - Haifa, Israel

What will be the results of inaction?  A recent Opinion column in the Washington Post by Farid Zakaria touted Israel’s impressive technological development and economic dominance in the MENA region. Its military superiority dwarfs all of the states of the region.

The Only Way to Solve the Israeli-Palestinian Problem 


However, Zakaria fails to discuss the internal fault lines of Israeli society.  Just as many outside observers viewed Shah Mohammed Reza Pahlavi as secure in his power given Iran’s oil wealth, his support by the US and his powerful military, his regime fell during the Iranian Revolution of 1978-79. While the parallels with Israel may seem a bit far-fetched, the recent violence between Palestinian Arabs and Israelis during the 11 day war between Hamas and the Israeli military should be of serious concern.  The attacks carried out by mobs on Palestinian and Jewish neighborhoods, houses of worship and businesses does not bode well for the future.  


With demonstrations occurring in the West Bank as well, and Hizballah threatening to enter the conflict, the Israeli government realized that military might could not quell civil disturbances.  Much effort has been made, especially since the 1990s, to build cooperative associations of Israeli Jews and Palestinian Arabs.  However, even within Haifa, the purported model of Jewish-Arab relations, coexistence remains tenuous and the city largely segregated. 

Haifa the Capital of Coexistence is Segregated


The greatest threat to Israeli democracy is the far right settler movement which seeks to ethnically cleanse Jerusalem and the West Bank of Palestinians who live there. The settler movement is hostile to all principles of liberal democracy. Violence is one of the main tools in its arsenal to achieve its goals. Ultimately, it is not just the enemy of Palestinians, both citizens of Israel and those in East Jerusalem and the West Bank, but of secular liberal Israelis who sincerely would like to live in peace with Palestinians, both citizens and non-citizens. 


Beyond Palestinian Arab political parties using their influence in the Knesset to improve the standard of living of Palestinian  citizens, and the UAE deploying its investments not only to strengthen ties with the Israeli government, but to assist Israel’s Palestinian citizens, the Israeli center-left would be well advised to seek out Palestinians to develop a broad based political movement which could counter the far right settler movement. Such a movement might just be the beginning of solution to the Palestinian-Israeli conflict. 

No more wars -the killing must stop! 

Thursday, May 6, 2021

لماذا يجب على العراق الابتعاد عن صراع المحاور السياسية في المنطقة؟

نرحب بضيفنا المساهم الأستاذ عقيل هاشم عبود

طبقا لبعض المعلومات المسربة من دائرة القرار السياسي العراقي في بغداد, فأن اجتماعات سرية قد جرت بين مسؤولين رفيعي المستوى من ايران والمملكة العربية السعودية, الهدف منها تقليل حدة التوتر بين الطرفين, ونزع فتيل أزمة سياسية مزمنة بين الطرفين كان لأستمرارها الاثر الكبير في عدم استقرار المنطقة برمتها. ويبدو ان هذه الاجتماعات ربما جاءت بتشجيع من الحكومة العراقية والذي قام رئيس وزراءها مصطفى الكاظمي بزيارة لكل من البلدين في فترة سابقة من السنة الحالية, او ربما جاءت نتيجة قناعة الطرفين بأن الظرف السياسي العالمي والاقليمي الراهن يدعو للعودة لطاولة المفاوضات والبحث عن مخرج مرضي للطرفين فيما يتصل بموقفيهما من جملة الاحداث المهمة والجارية في المنطقة

لم تكن العلاقات بين ايران والسعودية علاقات يمكن وصفها بأنها علاقات طبيعية بين قوتين فاعلتين في الشرق الاوسط, منذ قيام الثورة الايرانية عام 1979 بقيادة السيد اية الله روح الله الخميني (1902-1989), والتي اطاحت بشاه ايران الاخير محمد رضا بهلوي, وحتى يومنا هذا. وقد رأت العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية في هذه الثورة تهديدا كبيرا لموقعها القيادي للاغلبية المسلمة في العالمين العربي والاسلامي, باعتبارها الراعية الاساس للارث الاسلامي والوجود الاسلامي المتمثل بوجود بيت الله الحرام او الكعبة المشرفة وقبر الرسول ومسجده الكريم في المدينة المنورة, وقد تمثل هذا التهديد بالنسبة للملكة العربية السعودية في ظهور تيار اسلامي راديكالي شيعي, تشكلت ابعاده ووضحت ايديولوجته الدينية والسياسية في

اعقاب نجاح الثورة الاسلامية الايرانية, والتي اتخذت من قضايا الصراع الايديولوجي مع الغرب بصورة عامة والولايات المتحدة الامريكية بصورة خاصة اهداف مشروعة لمقاومتها, ووضعت مخططا للتوسع القائم في المقابل على ايديولوجية دينية معقدة في المنطقة العربية وفي العالم الاسلامي

ومن النافل قوله, بأن القيادة الايرانية الجديدة لم تخفي امتعاضها من بعض مصادر القرار العربي, كالسعودية بوجه التحديد وسلوكيات هذه الممكلة, في الجانب السياسية على وجه الخصوص في المنطقة وعلاقاتها مع الغرب والولايات المتحدة بوجه التحديد, الامر الذي لم يولد الانطباع الايجابي لدى صاحب القرار في الرياض من جملة العواقب الوخيمة المتوقع حدوثها في المنطقة, اذا ما استتب الامر لاية الله الخميني, ودولته الجديدة

لكن الغريب في الامر, ان طيلة فترة الصراع بين الطرفين (ايران والعربية السعودية), لم تحدث اي مواجهة مباشرة بينهما, والحديث دائما هنا عن مواجهة عسكرية, ولكن المؤكد ان الدولتين قررتا ان يكون حل النزاع بينهما على اراضي دول اخرى, وقد نجحت العربية السعودية ايما نجاح في هذا الامر, كما نجحت فيما بعد ايران في خوض غمار صراعاتها السياسية المضنية والمعقدة مع الممكلة في اراضي دول اخرى وعبر منظمات ومجموعات جهادية تتخذ من ولاية الفقيه مرجعا روحيا وسياسيا لها, كما هو الحال في العراق, اليمن, لبنان وسورية.

أتفق الكثير من الباحثين في الشأن العربي والاقليمي من ان الخدمة التي قدمها الرئيس العراقي السابق صدام حسين (1937-2006) للعربية السعودية في العام 1980 لا تقدر بثمن, فقد اعلن صدام حسين والذي اعدم في العام 2006, الحرب على ايران بعد فترة قصيرة جدا من عمر الثورة الايرانية, وبعد تأزم ملحوظ للعلاقات بين الطرفين أبان تسنم أية الله الخميني أدارة الامور في ايران. استمرت الحرب لمدة ثمان سنوات (1980-1988), راح ضحيتها ما يقدر من المليون ونصف المليون من القتلى بين الطرفين بالاضافة الى مئات الالاف من الجرحى والمعاقين, وقدرت الخسائر المادية للطرفين بمئات الميارات من الدولارات.

كان للدور الذي لعبته دول الخليج, وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والكويت, الاثر الكبير في مساعدة نظام صدام حسين على الخروج منها غير مهزوما من الناحية الصورية,

لكن علامات الهزيمة كانت واضحة المعالم لكل المتابعين والمحللين السياسيين والعسكريين والاقتصاديين, فلم يستطع نظام صدام حسين تحمل تبعات هذه الحرب وخسائرها المادية والسياسية, فارتكب خطأ فادحا سيعود عليه بالوبال طيلة فترة التسعينيات من القرن الماضي, والتي انتهت بأحتلال العراق في العام 2003.

يدخل العراق الكويت في اعقاب تلك الحرب الطاحنة, فيجتمع العالم كله ضد القيادة العراقية, وتقود الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وغيرها من دول العالم حملة عسكرية فتحرر الكويت ويهزم العراق شر هزيمة, بعد حملة قصف جوي لم يشهد لها التاريخ الحديث اي مثيل. علينا ان نشير هنا, بان العراق وطيلة فترة الحرب مع ايران, كان يحسب ضمن محور سياسي تشكل بالضد من محور اخر تقوده ايران, سورية, الجزائر وليبيا. وصراع المحاور هذا كان القشة التي قصمت ظهر العراق في فترة حكم صدام حسين. والواضح للمتتبعين, ان طبيعة النظام العراقي السابق التي تأرجحت بين تبني شعارات القومية العربية, وشعارات زائفة اخرى كانت رائجة في تلك الحقبة حتمت عليه الدخول في صراع المحاور والزعامة والريادة في العالم العربي على اقل تقدير, الامر الذي قاده الى نهايته المحتومة.

تسوء العلاقات العراقية العربية ويختفي شبح صدام حسين وشعارات نظامه القومية, ويدخل العالم العربي في حالة من الضياع والانقسام جاءت في اعقاب حرب تحرير الكويت, لكن يبقى اصرار السعودية ودول خليجية وعربية اخرى على تركيع العراق, فمهدت سياسة العزل والعقوبات القاسية على العراق الطريق لسقوط نظام حزب البعث وصدام حسين في ما اطلق عليه فيما بعد بعملية تحرير العراق في العام 2003 والتي قادتها ايضا الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بالاضافة الى دول اخرى.

لم تكن فترة (التسعينات), فترة يمكن أعتبارها مريحة بالنسبة لكل من ايران والمملكة العربية السعودية, على الرغم من احتفاظ الطرفين بعلاقات شبه مستقرة بينهما. لكن هذه العلاقات لم تفصح عن رغبة واضحة بين الطرفين في الذهاب الى ابعد نقطة ممكنة في العلاقة بينهما. لكن سرعان ما تعود العلاقات بين الطرفين الى المربع الاول, والسبب هو احتلال العراق, ووقوف ايران في محور معارض للحرب واحتلال العراق, ووقوف السعودية الى جانب مبدأ الحرب واحتلال العراق.

كانت الحرب كارثية بنتائجها على العراق وعلى المنطقة برمتها, فبدء عهد جديد من التحالفات وصراع المحاور, وهذه المرة على الارض العراقية, بعد فشل القيادة الامريكية في الحفاظ على استقرار العراق بعد احتلاله, فقد انعدمت الرؤية الواضحة لدى صاحب القرار الامريكي عما يراد من العراق وما يمكن فعله للوصول الى الغايات المنشودة من الاحتلال؟

نشأت حالة من الفوضى وافول للدولة العراقية ورمزيتها المتمثلة في مؤسساتها العسكرية والامنية, مما جعل العراق ساحة مفتوحة لقوى عربية واقليمية ودولية, وكل حسب ما تقتضيه مصالحه في العراق, فوقع ما لم يكن في الحسبان, حرب أهلية بين فرقاء البلد الواحد. كان للسعودية وايران التواجد الكبير في العراق, وتباين هذا التواجد على الاصعدة السياسية والاجتماعية والدينية. وقد غذى هذا التواجد ومن خلال توفر المال وعناصر القوة واجهزة اعلامية ضخمة جدا البعد الطائفي بين العراقيين, فحدث شرخ كبير في النسيج الاجتماعي العراقي, كما كان عاملا اساسيا في تحجيم البناء السياسي الجديد في العراق والذي جاء في اعقاب الاحتلال.

لا يزال هذا النظام السياسي يعاني كثيرا, حتى بعد مرور فترة زمنية طويلة نسبيا على انشاءه, لان السياسي العراقي وصانع القرار السياسي في بغداد لازال يدور في فلك المحاور السياسية المتعددة في المنطقة, وهو امر لم يعد بأي نفع للعراق كدولة وللعراقيين كشعب طامح للتغيير. على صانع القرار في بغداد ان يدرك ان دول الجوار ومواقفها المختلفة من العراق والتي خضعت لرهانات التموضع في هذا المعسكر او ذاك ومحاولة جر العراق للعبة المحاور كانت وبالا على العراق والعراقيين.

وهنا يمكن الاشارة, الا ان الانتخابات القادمة, ستكون مفصلية في حياة العراقيين, من حيث نوعية التفكير السائد لدى الغالبية العظمى منهم, بضرورة احداث تغيير في نمط السلوك لدى النخب الدينية والسياسية على حد سواء, وان الدعوة الى عراق مستقل من الفاعل الاجنبي مهما كان نوعه, ومهما كان قربه او بعده, وعراق مستقر, أمن, ناشد لوسائل التطور والتفاعل مع العالم برمته, هو ضرورة ملحة لكل العراقيين.

وهذا الامر لا يتم الا من خلال ابعاد العراق عن صراع المحاور العربية والاقليمية والدولية. لا يمكن للعراق ان يكون طرفا في اي نزاع او تحالف يعمل على تمزيق المنطقة بصورة

اكبر, ولا يمكن للعراق ان يكون طرفا في معارك خاسرة حتى قبل ان تبدأ, كما لا يمكن للعراق ان يكون طرفا في معارك صفتها الاساسية دينية او طائفية, فالعراق بلد تتعدد فيه الاديان والطوائف والقوميات, وقوته ان اريد له ان يكون قويا, تبنع من هذا التعدد.

اذا كان هناك درسا لابد للعراقيين من تعلمه, فهو يكمن في مسألة أخذ العبر من الماضي وما حدث فيه من أحداث جسام تركت بصماتها على الساحة العراقية وعلى العراقيين. والسؤال هنا, ما الذي يمكن ان تقدمه سياسة الابتعاد عن المحاور للعراق وللعراقيين؟

أن الجواب فيه أوجه متعددة, لكنني سوف اختزلها بما أراه حيويا لوجود الدولة العراقية الجديدة وللمجتمع العراقي الجديد الطامح للاستقرار والتطور والامان.

في الجانب السياسي

سوف تساعد سياسة الابتعاد عن صراع المحاور في تحرير العراق كدولة ذات سيادة من حسابات الربح والخسارة في مجال السياسة والتي تترتب على مسألة البعد من هذا الطرف أو ذاك, القرب من السعودية وبعض دول الخليج الاخرى, والبعد عن ايران, والعكس صحيح. القرب من الولايات المتحدة الامريكية كدولة راعية للنظام الديمقراطي الذي اسسته في العراق بكل مساوئه, والابتعاد عن ايران والسعودية كفاعلين اساسيين لهما تأثيراتهم الواضحة في النسيج الاجتماعي العراقي (شيعة وسنة). مسألة التقارب من الجميع لها أهمية قصوى في الحفاظ على البناء السياسي العراقي الجديد, فالعراق الجديد هو دولة مؤسسات, وهذه المؤسسات يجب ان تكون هي الفاعلة في صياغة السياسة العراقية الخارجية, والتي احدى اهم اهدافها, هي ايجاد علاقات سياسية متوازنة بين العراق وكافة جيرانه قائمة على اسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لاي طرف من الاطراف.

لقد كان الهدف من اقحام العراق في صراع المحاور, هو اضعاف النظام السياسي الجديد في العراق, وخلق بيئة غير متجانسة تعمل على تفريغ هذا النظام من اي محتوى, وجعله نظاما هشا معتمدا في وجوده على الاخرين. ان الاحداث التي رافقت بناء الدولة العراقية الجديدة خير مثال على ذلك.

في الجانب الاقتصادي

يحتاج العراق جميع جيرانه لأخراجه من المعظلة الاقتصادية التي يعاني منها, وعليه فحاجة العراق لايران حيوية كما هي حاجته للسعودية, ولقطر, وللامارات, ولتركيا, وللاردن, وللولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وبقية دول العالم الاخرى, ولكي يكون العراق دولة حرة في بعدها السياسي, فالحاجة الى نظام اقتصادي متعدد في استثماراته العربية والاقليمية والدولية تصبح مسألة ملحة للغاية. يمثل العراق حاليا سوق خصبة للاستثمار الدولي بكافة ابعاده, وان اي محاولة لجرالعراق الى سياسة الاصطفاف العربي او الاقليمي او الدولي, لا تساعد في عملية التحول الاقتصادي المطلوب لاخراج العراق من محنته الاقتصادية, وقد اثبتت السنوات الثماني عشرة السابقة مدى خطورة انزلاق العراق في صراع المحاور على الوضع الاقتصادي في العراق.

ففي دولة حيث تكون فيها نسب البطالة مرتفعة بصورة مخيفة, وحيث نسبة الشباب فيه تتجاوز % 75 بالمائة من اجمالي السكان, تصبح الحاجة الى اعادة صياغة اسس الاقتصاد العراقي الجديد, وفتح مجالات الاستثمار على مصراعيه امام المستثمر العربي والاقليمي والعالمي ضرورة ملحة لاستيعاب الاعداد الهائلة من الخريجين والايدي العاملة وفي مختلف الاختصاصات.

في الجانب الاجتماعي

لقد ترك صراع الارادات العربية والاقليمية على الاراضي العراقية جرحا كبيرا في النسيج الاجتماعي العراقي صعب له ان يندمل. فقد استخدمت غالبية القوى العربية والاقليمية

المكونات العراقية المتنوعة في انتمائاتها وتوجهاتها السياسية والعرقية والقومية لخدمة مصالحها, وقد نجحت هذه القوى الى حد كبير في تحييد المجتمع العراقي وابعاده عن ماهو مطلوب منه. وابعد من ذلك, فقد نجحت هذه القوى, في اشعال فتيل حرب اهلية كان بامكانها ان تاتي على كل شيء, من خلال تفعيل العامل الطائفي بين مكونات المجتمع العراقي, لكن قوة وصلابة النسيج المجتمعي العراقي حال دون ذلك, ولكن الامر لم يخلو من خسائر باهضة. بالتأكيد كان للفاعل الداخلي المختلف والمنقسم والمنتشي بسلطة سياسية ومادية وعشائرية لا يستهان بها, دورا واضحا في ما انحدرت اليه الامور في العراق, وهو امر يجب ان لا يتكرر, والانتخابات القادمة والمزمع اقامتها في الشهر العاشر من السنة الحالية ورغبة الناخب العراقي بضرورة تغيير كل المعادلات لا سيما السياسية منها من اجل خلق عراق جديد يسع الجميع, كفيل بعدم تكرارالتجربة القاسية.

اخيرا, يجب على العراق ان يختار بين كونه بلد حرا ومستقرا ومتطورا وامنا, وبين ان يكون تابعا ضعيفا وهشا تتلاطمه رياح الاصطفاف بين هذا المعسكر او ذاك, بين بلد يطمح ان يكون فاعلا في عالم جديد, وبين بلد يعيش على هامش عالم متسارع في تطوره وتحضره, بين بلد مستوفي لشروط وجوده, قادرا على حماية ارضه وشعبه, وبين بلد ضعيف متهالك يحتاج الاخر في وجوده وفي حماية ارضه وشعبه.

اشياء لا زلنا بأنتظار تحققها