الشيعة العراقية السكانية وعرقنةُ الصراع السياسي مقاربة لديناميات الموجة الاحتجاجية الرابعة The Iraqi Shia and the Iraqization of the Political Conflict: The Dynamics of the Fourth Wave Protests

Guest Contributor, Dr. Faris Kamal Nadhmi, founding President of the Iraqi Association for Political Psychology, is one of the most astute analysts of the changing dynamics of Iraqi politics.   The New Middle East is pleased to publish his article, "The Iraqi Shia and the Iraqization of the Political Conflict: The Dynamics of the Fourth Wave Protests."

د. فارس كمال نظمي 

«هل هو التاريخ الاجتماعي يتحرك اليوم في وسط وجنوب العراق بفعل التراكمات السوسيوسياسية المجحفة بما يرافقها من آلام التغيير المولود من رحم الإحباط المزمن والقطيعة النفسية التامة بين الفرد والدولة الفاشلة؟ أم هي مؤامرة تقودها قوى "غامضة" تريد تقويض بنى الدولة "المستقرة" عبر "الاندساس" بين المحرومين المحتجين لتحريضهم على النيل العنفي من المحمولات الرمزية للسلطة، طبقاً لخطاب السلطة نفسها؟».

هذا السؤال  -بتنويعاته المتعددة- صار يتصدر اهتمامات الفضاء العمومي في العراق في ضوء الاحتجاجات العميقة التي تشهدها المحافظات الجنوبية والوسطى منذ 8 تموز 2018م وحتى اليوم، للمطالبة بتوفير الكهرباء والماء الصالح للشرب وفرص العمل وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي المأساويين، عبر تظاهرات واعتصامات يومية ذات طابع سلمي سائد، تخللتها ممارسات عنفية محدودة في بعض الحالات كحرق مقراتٍ لبعض الأحزاب الإسلامية، ومهاجمة محدودة لبعض الأبنية الحكومية، رافقها سقوط قتلى وجرحى بأعداد تفوق بشكل كبير ما حصل في احتجاجات سابقة، بسبب العنف المفرط - كمياً ونوعياً- الصادر عن القوى الأمنية وعن تنظيمات مسلحة مرتبطة بالأحزاب الإسلامية.

موجات احتجاجية تلد بعضها

يأتي هذا السؤال المطروح قبل قليل في لحظة سياسية مركبة، غامضة، وطافحة بالطروحات التحليلية الاحتمالية والتأويلات الوجدانية غير المستقرة. فالإحاطة الفكرية الدقيقة تتطلب تحليلاً يحيط بكل معالم ومعطيات اللحظة العراقية الراهنة في إطار جدلي لا يغفل وجود صراع سياسي مرير على السلطة في بلد تتنازعه مراكز قوى مسلحة وشبكات زبائنية شرسة، مثلما لا يغفل وجود ديناميات احتجاجية محركة لمجتمع تزدهر فيه مشاعر اليأس والثأر السياسيينِ، وتحركه أيضاً نزعة احتجاجية سلمية جوهرها دافع الأمل، في آن معاً.

فما يزال أحد المحفزات الأساسية لمزيد من موجات الاحتجاج المستجدة والقادمة، هو العجز/ الانغلاق الذي ما برح النظام السياسي الحالي يبديه منذ تأسيسه في 2003، نحو ممارسة أي إصلاحات ذاتية تمكّنه من استيعاب التذمر المجتمعي المتصاعد على نحو احتجاجي أصبح أكثر اتساعاً وجذرية منذ 2010.

وهذا يستدعي إعادة الاستعانة بالفرضية ذاتها التي انطلقتُ منها لتحليل ديناميات الاحتجاج قبل ثلاث سنوات: «إن سلطة الأسلمة السياسية الحالية في العراق تعدّ بنية مغلقة غير قابلة للإصلاح الذاتي من داخلها، وهي تفترس نفسها بنفسها، دون أن تتمكن من الاستفادة والتعلم من أي تجارب سياسية أو آليات ديمقراطية مرّت بها، إذ يعزى ذلك إلى نزعتي الاستبداد والفساد اللتين تغلغلتا فيها حد التجذر النهائي». ولذلك لا يُنتظَر من هذه الموجات الاحتجاجية المتواصلة أن تنجح في إقناع نظام عاجز ومغلق بتقديم ما هو مفتقد إليه كلياً ونهائياً، بل يرتجى منها أن تسهم في التأسيس لمرحلة ما بعد هذا النظام.

إن أي مسعى علمي لدراسة أنساق الاحتجاجات العراقية في السنوات الأخيرة، لا بد أن يتضمن تنقيباً في ظواهر متزامنة ومتفاعلة جدلياً في السلوك السياسي للفرد العراقي، منها تنامي الوعي بالحرمان الاجتماعي والفساد السلطوي، وازدياد مشاعر الإحباط واليأس والاغتراب السياسي، وبزوغ ثقافة سياسية تتبنى الاعتراض والمساءلة، وتراجع في الوعي الزائف بوجود "صراعات" هوياتية تستدعي تبرير وجود النظام السياسي الحالي، وبروز عقلاني جزئي لنزعة عراقوية باحثة عن إعلاء الذات الجمعية.

وكل ذلك يستدعي بالضرورة إيجاد مقاربات مفاهيمية تتقصى الصلة النشوئية التواصلية للموجات الاحتجاجية المستمرة منذ 2010م، والتي يجمعها معيار مكاني وديموغرافي متشابه، إذ حدثت جميعاً في المحافظات الوسطى والجنوبية ذات الأغلبية الشيعية السكانية (الموجة الأولى كانت انتفاضة "الكهرباء" في حزيران 2010، وبعدها انتفاضة "جمعة الغضب" في 25 شباط 2011، ثم الموجة الثالثة التي بدأت في تموز 2015 واستمرت لأكثر من سنتين ونصف) بوصفها دوال سيكوسياسية تعبّر عن ظاهرة احتجاجية شاملة، ما برحت تشهد تحولات ذهنية وصيرورة سلوكية عبر مراحلها المتعاقبة والمتصلة ببعضها توليدياً.

وانطلاقاً من هذه الرؤية الباحثة عن نسج التسلسل بين الأحداث، تسعى هذه السطور إلى تقديم مؤشرات أولية اختزالية تفسيرية لهذه الموجة الاحتجاجية الجديدة (الرابعة)، اتصالاً بمجمل ما كتبتُهُ عن الحراك الاحتجاجي خلال السنوات الثمانية الماضية.

التوجه "الايديولوجي" للمحتجين

لم تندلع الاحتجاجات الحالية على نحو مفاجئ أو غير متوقع. فقد سبقتها عشرات الاحتجاجات المحلية المحدودة في امتدادها والمتنوعة في كثافتها ونوعية مظالمها، في مختلف المحافظات الجنوبية الوسطى، للمطالبة بتوفير مياه الشرب، ورفع الأجور، والحصول على فرص عمل، وإصلاح منظومات الصرف الصحي، ورفض "خصخصة" الكهرباء، والاستياء من شحة المياه لسقي الأراضي الزراعية، والتذمر من اقتتال العشائر فيما بينها. وتشير إحدى الدراسات الأكاديمية الغربية إلى وجود ما لا يقل عن (260) نشاطاً احتجاجياً منفصلاً جرى تنظيمه خلال السنة التي سبقت الموجة الاحتجاجية الحالية.

أما اليوم، وعلى الرغم من استمرار الطابع المطلبي الخدماتي القادح للاحتجاجات الحالية الأكثر اتساعاً وزخماً وديمومة وتنوعاً، وسط ارتفاع مأساوي لمعدلات الفقر والبطالة والأمراض والأمية، إلا أن هذه المطالب المباشرة باتت تشكّل تعبيراً عرضياً عن جوهر حرماني غير مباشر يراد به بلوغ هدفين أشد عمقاً وتأصيلاً، لتعويض الحرمان وإنهائه، أعلنَ عنهما جمهور شبابي في أغلبيته الساحقة، بصيغة ايديولوجية غير منهجية - أي اجتماعية لا حزبية- عبر هتافاته وشعاراته.

الهدف/ الشعار الأول «الشعب يريد إسقاط الأحزاب»، يعبّر عن رغبة مستميتة لإنهاء نظام الأسلمة السياسية الحاكم منذ 2003م، أي نزعة علمانية اجتماعية ترفض تسييس الدين سلطوياً دون أن ترفضه ثقافياً. وقد يشير أيضاً لدى بعض المحتجين إلى نزعة عدمية لازدراء وتخوين كل أنواع الهيكليات السياسية. وهو بذلك يعدّ تعبيراً أكثر تحديداً وإجرائية من هدف أساسي رفعته الموجة الاحتجاجية الثالثة في تموز 2015 بشعارها الشهير آنذاك: «باسم الدين.. باگونا الحرامية».

أما الهدف/ الشعار الثاني «المسألة مسألة وطن.. إعطونا وطن»، فيعبّر عن رغبة مدنية تكميلية للهدف الأول تتصل باستعادة الوطن في هويةٍ تتجاوز الأسلمة نحو الهوية الجامعة، أي شغف كبريائي بإعلاء الذات الجمعية المغّيبة. وهو بالمقايسة مع هدف أساسي آخر رفعته الموجة الاحتجاجية السابقة بشعارها آنذاك: «خبز.. حرية.. دولة مدنية»، يمثل نزوعاً تجريدياً لمغادرة الدعوة لنمط محدد من أنماط الحكم، نحو التعبير عن الجزع العميق من فقدان الوطن الذي يسبق الدولة بمفهومه الوجداني الجمعي.

ولا ينفصل هذا الهدفان عن بعضهما بل يمتزجان وظيفياً في غاية موحدة ترمي في باطنها الضمني إلى استعادة العدل الاجتماعي، إذ ما عاد يمكن للوعي السياسي للمحتجين أن يتفادى الإقرار بأن الأسلمة السياسية والفساد الدولتي والحرمان الاجتماعي وتفكك الهوية الوطنية، إنما تغذي بعضها على نحو رضاعي دائري متين.

لكن هذا الوعي السياسي سيظل محدوداً في تأثيره الفعلي لصالح تحقيق هدفيه المشار إليهما، بسبب افتقار هذه الموجة الاحتجاجية إلى الرغبة بتطوير إطار تنظيمي سياسي محدد. وهذا ما جعلها تتخذ طابعاً راديكالياً أفقياً أشد من الاحتجاجات السابقة، إذ باتت تتجدد يومياً على نحو ذاتي، وبأساليب متنوعة، دون أن تظهر أي قيادات موحدة أو غطاء سياسي لها حتى الآن، باستثناء التنسيق الآني بين المحتجين بشكل مباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا الافتقار التنظيمي والابتعاد عن الشخصنة داخل الموجة يعني امتلاكها لشرعية مُدركة أكبر في أذهان الجمهور إذ تظل بعيدة عن التخوين أو التشكيك بغاياتها. وهو ما سيمنحها عنفواناً آنياً مؤثراً، ولكن دون أن يستطيع بالضرورة الاحتفاظ بفاعليته لشوط زمني طويل، في ضوء تشتت المطالب، وتعدد الناطقين بلسان المحتجين، وتدخل القيادات العشائرية المحلية، ومساعي مراكز القرار الحكومي - الفيدرالي والمحلي- لامتصاص الموجة عبر انتهاجها لسياستينِ متزامنتين مع المحتجين: القمع (رصاص حي واعتقالات وتعذيب)، وتقديم وعود شفوية وكتابية لكسب الوقت (بإطلاق تعيينات وظيفية، ومنح تخصيصات مالية، وزيادة ساعات التزويد بالكهرباء، وإكمال مشاريع خدمية متوقفة)، دون أن تتوافر لديها أيُّ مقومات واقعية للخروج من أزمة الفساد البنيوي الذي أصاب الدولة بالشلل وأضاع مواردها - نهباً وهدراً- دون أي مقابل.

المسار النشوئي لهذه الاحتجاجات

إن تأريخ التطور الاجتماعي للبشرية سلسلة مركبة من حلقات تمثل كل واحدة منها الوعاء الجنيني لنمو الحلقة اللاحقة بكل ما يكتنف هذا النمو من نقض وحذف وإضافة واحتواء واستقلالية. والأمر ذاته ينطبق على الوعي والسلوك السياسيين للأفراد والجماعات، إذ لا يمكن النظر إليهما في لحظة فاصلة إلا بوصفهما تمظهراً لحلقات جنينية أنتجتهما. وهذه الحلقات يمكن أن تنشط على نحو متسلسل أو متزامن أو متقطع دون أن يلغي ذلك الصلة التلازمية الموضوعية بينها.

ووفقاً لذلك، لا يمكن تشخيص المحركات السيكوسياسية للحركة الاحتجاجية الحالية بمعزل عن "الهيمنة الثقافية" Cultural Hegemony التي سبق أن مارستها الموجة الاحتجاجية الثالثة (بدأتها نخب مدنية ثم التحق بها الصدريون) ابتداءً من تموز 2015 وحتى الانتخابات البرلمانية في أيار 2018، في إشغالها للفضاء العمومي الذهني للمجتمع، إذ أسهمت في بلورة وعي جديد للمجتمع بذاته يتضمن الدعوة لإصلاح سياسي شامل يؤسس لدولة مدنية مستقبلية تحترم مبادئ العدل الاجتماعي والديمقراطية السياسية، بعد إعادة بناء النظام السياسي وفقاً لإعلاء الهوية الوطنية الجامعة والمواطنة المتساوية ونبذ الإثنية السياسية.

فقد أفلحت هذه الهيمنة خلال السنوات الثلاثة الماضية في تحريك المخيال السياسي العام للمجتمع للانتقال النسبي من ايديولوجيا الطوائف والأعراق السياسية المنتجة للتطرف والفساد، إلى حوار مجتمعي واسع يتمحور حول قضايا الإصلاح والمواطنة وحرية التعبير والعدل الاجتماعي والوطن المشترك والحق العام.

ولذلك يمكن الافتراض أن الموجة الاحتجاجية الحالية قد حدثت بوصفها امتداداً/ تعبيراً عن مدى قدرة أنماط التفكير والأخلاق التي تتبلور هيمنتها في لحظة سياسية فارقة، على الشروع بإحداث تغييرات جذرية لاحقة في المجتمع السياسي. غير أن هذا الإطار الثقافي الذي وفرته الموجة السابقة من الاحتجاجات بشقيها الشعبي والسياسي لا يقوم إلا بدور القادح المعرفي/ الأخلاقي فحسب، بكل ما يمثله هذا الدور من وظيفة حاسمة، إذ لا يمكنه إطلاق السلوك الاحتجاجي الحالي للفئات المحرومة دون مقومات سيكوسياسية - جذرها اجتماعي واقتصادي- عميقة متراكمة تمثل الوقود الجوهري المسبق للحراك.

فقد اتسم السلوك الاحتجاجي خلال المرحلة السابقة بكونه نتاجاً جدلياً لتفاعله النشوئي مع خاصيتين أساسيتين في شخصية الفرد المحتج هما: "الحرمان النسبي" (أي الوعي بالحرمان وليس الحرمان المطلق بحد ذاته، إذ يتضمن شعور الفرد بالاستياء، ينتج من تقويمه سلبياً لواقعه بالمقايسة مع المتوقع والمستَحَق)، و"الهوية الوطنية" (جزءٌ من مفهوم الفرد عن ذاته، محمّل بدلالات عاطفية وقيمية نابعة من معرفته بانتمائه لبلد أو أمة)، طبقاً للقاعدة المستقرة امبريقياً في دراسات علم النفس السياسي والاجتماعي في بلدان كثيرة، والقائلة: «كلما أمكنَ تذكير المحرومين والمتضررين، بهويتهم الجمعية المشتركة – الوطنية مثلاً-  وبأنهم يمثلون أكثرية عددية مؤثرة، فإن خيار الاحتجاجات الجمعية العابرة لهوياتهم الفرعية، سيبرز لديهم بوصفه تعبيراً واعداً عن إمكانية التغيير واستعادة العدل الذي حُرموا منه»، إذ تمارس الهوية الوطنية هنا وظيفةً تكيفية مزدوجة هي: حماية تقديرهم لذواتهم الاجتماعية من جهة، وتنظيم جهودهم لممارسة الاحتجاج الجمعي من جهة اخرى.

أما اليوم، فيمكن الافتراض أن تفسير نشوء الموجة الرابعة من الاحتجاجات (ذات الطابع الأفقي الأكثر راديكالية) إنما يقتضي إضافة خاصية جديدة إلى الخاصيتين السابقيتين، هي "الاغتراب السياسي"، إذ نتجَ الاحتجاج الحالي عن تفاعل هذه الخصائص الثلاثة طبقاً للأنموذج النظري الآتي:

1- تعاظمُ الحرمان النسبي المتصاعد Progressive Relative Deprivation: أي زيادة كبيرة في التوقعات تتزامن مع نقصان مستمر في الموارد والحقوق. ففي ظل تراجع خطر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بعد هزيمته عسكرياً، وتحسّن الأوضاع الأمنية عموماً، وعودة الكثير من المجندين والمتطوعين المحليين إلى مدنهم وقراهم بانتظار "رعاية" الدولة لهم، وارتفاع أسعار النفط العراقي الخام من جديد في السوق العالمية، واستمرار الوعود الحكومية بقرب مساءلة الفاسدين الكبار لاسترجاع الأموال المنهوبة، ارتفعت التوقعات في الشهور الأخيرة لدى الجمهور المحروم بإمكانية تحسن أوضاعه معيشياً وخدماتياً. إلا أن الوقائع اليومية -خصوصاً مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء- جاءت بعكس تلك التوقعات إذ شهدت تراجعاً شديداً في خدمات الصحة والتعليم والبنى التحتية وفرص العمل، ما جعل الاحتجاج يمثل أحد السلوكيات الأكثر احتمالاً في ضوء انغلاق الآفاق وإحباط الآمال. فالحرمان المتصاعد يمثل تاريخياً أحد أهم أسباب الثورات والانتفاضات التي يزداد احتمالها عندما تمر حقبة من انتعاش الآمال تعقبها مرحلة من التدهور الحاد.

2- اشتداد النزعة الوطنياتية المتصلة بمشاعر طبقية: اتسمت الحقبة الماضية منذ انتفاضة 25 شباط 2011، بانبعاث ملموس للمشاعر الوطنية الجمعية بديلاً عن الولاءات الإثنية التي اشتدت بفعل سياسات الهوية منذ 2003. وبعد احتجاجات تموز 2015 اتخذت هذه المشاعر توجهاً وطنياتياً أي بزوغ نزعة نخبوية وشعبوية تتبنى "الوطنية" بوصفها خياراً سياسياً وفكرياً وليس كونها مشاعر هوياتية فحسب. كما اتخذ الحراك السوسيوسياسي منحى طبقياً إذ بدأ بالتحول البطيء من ديناميات التطييف والتمذهب إلى ديناميات الحقوق والقضايا، عبر انقسام الحدث السياسي في المخيال الاجتماعي إلى كونه دالة للصراع بين المالكين والفاقدين. كما شهدت هاتان النزعتان -الوطنياتية والطبقية- في الشهور الأخيرة اشتداداً احتمائياً ذاتياً لدى الشيعة السكانية (جماعة داخلية) مقابل تصاعد نزعة العداء والاتهام لديهم نحو إيران (جماعة خارجية) لكونها "المسؤولة" عن دعم نخب سياسية مزقت هوية البلاد ونهبت ثرواته. وحدث ذلك تأثراً بمناخ صراعي متزايد أصبحت فيه الشيعة السياسية منقسمة بين مؤيدين للنفوذ الإيراني صارت لهم دولتهم الزبائنية "الموازية" بمصالحها وسلاحها، وبين معارضين له يدعون إلى الإصلاح السياسي وتقوية الدولة الرسمية وعرقنتها.

3- الاغتراب السياسي Political Alienation: تجسّدُ الموجة الاحتجاجية الحالية بعمق الإحباطَ الوجودي الحاد لدى فئة الشباب المحرومين الذين يشكّلون العمودي الفقري للحركة، ممن تكاد أن تقتصر تنشئتهم السياسية على حقبة ما بعد 2003. فقد اقترن لديهم الدين السياسي بالفساد والحرمان والفقر والجوع والذل وتفتت الوطن دون أي تمثلات ايديولوجية منهجية تتوسط هذه العلاقة، في مقابل انفتاحهم المعلوماتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تجارب الرفاه والتقدم في بلدان أخرى مجاورة لبلدهم.

كل ذلك جعلهم في حالة قطيعة نفسية مباشرة (اغتراب) مع السلطة بمؤسساتها ورموزها، بما يعنيه ذلك من فقدان الثقة بالنظام السياسي الذي يرونه منغلقاً على ذاته لا يكترث لإرادتهم ولا يحترم وعوده، واضطرارهم للانعزال المعنوي والوظيفي عنه، وشعورهم بالعجز عن التأثير فيه إيجاباً، وافتقاد المعنى من أي قرارات أو سياسات تصدر عنه، واستيائهم من اللامعيارية السياسية المحيطة بهم بما تتضمنه من إثابة للفاسدين ومعاقبة للنزيهين، فضلاً عن إدراكهم المتنامي للفجوة الأخلاقية بين سلوك النخب السياسية وتديّنها "الزائف". وقد بلغ هذا الاغتراب السياسي ذروته في نسبة المقاطعة الكبيرة للانتخابات النيابية التي جرت قبل شهرين فقط من اندلاع الاحتجاجات الأخيرة، لا سيما في المحافظات الجنوبية التي سجلت معدلات للمقاطعة أكثر من بقية مناطق العراق. يضاف إلى ذلك ما رافق تلك الانتخابات من إدعاءات بحدوثِ عمليات تزوير واسعة -حقيقية أو مصطنعة- أسهمت في تعميق مشاعر النقمة السياسية العميقة لدى هؤلاء الشباب.

يتضح إذن من هذا الأنموذج الثلاثي التفاعلي أن هذه الاحتجاجات قد اندلعت بتأثير اشتداد النزعة الوطنياتية/ الطبقية لدى المحرومين تصاعدياً ممن بلغوا مرحلة الاغتراب والقطيعة النفسيين مع النظام السياسي، مضافاً لها إدراكات متعاظمة لديهم بأنه -أي النظام- مسؤول عما أصابهم ويصيبهم من مظالم، وبأن الأوضاع القائمة غير شرعية، وتوجد ضرورة واقعية وأخلاقية لإزالتها، وأن الفوائد الناجمة عن الاحتجاج تفوق الكلف التي قد تتمخض عنه.

وقد تبلورت هذه الاحتجاجات بصيغة حركة اجتماعية مطلبية تمتلك وعياً سياسياً نافذاً ولكن دون أي ميول للتفتيش عن تأطير تنظيمي أو هوية سياسية أو رمزية قيادية لها، بسبب اغترابها السياسي الذي يجعلها شديدة الحساسية وفاقدة للثقة نحو فكرة التنظيم السياسي أياً كانت وجهته.

وهذا قد يدفعها - وظيفياً وليس غائياً- إلى الاكتفاء بتحقيق مطالب آنية جزئية فقط، نظراً لاستنادها العفوي و"المبرر" إلى "يوتوبيا" سياسية تلزمها بالتحرك في فضاء احتجاجي مجرد، دون إطار سياسي محدد يعمل على هيكلة الحركة وإدماجها في عملية الصراع السياسي على السلطة بما يحدد لها تكتيكاتها الآنية ومساراتها القادمة. وبذلك تغدو مرشحة أن تفقد زخمها في وقت قريب، في ضوء سياسة القمع والإغراء التي تتبعها الحكومة، دون أن يعني عدم إمكانية تجددها في مرحلة لاحقة بصيغ قد تغدو أكثر جذرية ما دامت عوامل اندلاعها ستظل ماثلة لزمن غير محدود.

الاحتجاجات الحالية وتحالف "سائرون"

إن واحداً من الاحتمالات الذي يمكن أن يعمل على إدامة زخم الموجة الحالية من الاحتجاجات وتحويلها إلى مشروع سياسي يمتلك القدرة على متابعة غاياته في تحقيق العدالة الاجتماعية والهوية الوطنية الجامعة، هو تنسيقها مع المعطيات السياسية المتحققة على يد الاحتجاجات الذي سبقتها في إطار التواصل الجنيني بين حلقات التطور الاجتماعي.

فقد تبلور الحراك الاحتجاجي للموجة الثالثة -في أحد أبعاده- إلى تحالف انتخابي حقق المرتبة الأولى في الانتخابات النيابية الأخيرة في أيار 2018، ذي برنامج سياسي مكتوب بين الشيوعيين والصدريين ومدنيين (تحالف سائرون). وقد استهدف هذا التحالف منحَ الهيمنة الثقافية للاحتجاجات بُعداً سياسياً عملياً في إطار التنافس الانتخابي، بصرف النظر عن القرارات التي سيتخذها مستقبلاً في احتمال المشاركة في السلطة التنفيذية الهشة المنقوصة الشرعية، أم تبني خيار المعارضة الفاعلة القابلة للتوسع بانضمام قوى سياسية واجتماعية جديدة لها.

وهذا البرنامج السياسي المكتوب يتضمن تفصيلياً كل مطالب الاحتجاجات الحالية، ما يجعله مشروعاً قابلاً للتفعيل في إطار احتجاجي أوسع من جمهور تحالف "سائرون" نفسه. فمن المرجح أن ديناميات الصراع السياسي المتجه إلى الحسم، ستجعل هذا التحالف بمرور الوقت أقرب إلى خيار المعارضة منه إلى خيار السلطة. وعندها - أي إذ ما تحوّلَ التحالف الشيوعي الصدري إلى معارضة محترفة برلمانياً وشعبياً-، قد يمكن الحديث عن تقاربٍ تنسيقي ميداني متكافئ، لا هيمنة احتوائية تقليدية، بين الراديكالية الشعبية الاحتجاجية - التي موجتها الحالية لن تكون الأخيرة- وبين غطاء سياسي يوفره تحالف "سائرون"، خصوصاً أن معظم المادة البشرية لهذا الحراك المشترك تمثلها الشيعة السكانية المقهورة.

إن أهم الدروس المستخلصة من اندلاع الاحتجاجات الحالية والتي سبقتها، أن الاستثمار السياسي الناجح في اللحظة العراقية الراهنة هو ذلك الذي يحدث في الرأسمال السوسيولوجي الناهض بشرعيته المتنامية ودينامياته المنفتحة على التطور، وليس في رأسمال النخب السياسية المتناقص بشرعيته المتآكلة والمنغلقة على الاستدامة.

وبخلاف ذلك، فإن الرصيد الانتخابي والمجتمعي الذي حققه تحالف الشيوعيون والصدريين خلال الموجة الاحتجاجية السابقة، سيكون مرشحاً للتفريط به، إذ أن استدراجهم للاستثمار السياسي في السلطة، أي للانخراط في عملية التقاسم المكوناتي للمناصب الحكومية العليا بمسميات "وطنية"، على نحو "رغبوي" أو مدفوع بـ"نشوة" الفوز الانتخابي المنتجة لوهم القوة، سيعني إحباطاً جمعياً واسعاً لجمهور ينتظر خلاصاً جذرياً وأخلاقياً من بؤسه الراهن. وهذا سيمهد أسباباً جديدة وجدية للتطرف والاغتراب السياسي العنفي.

إن خيار المعارضة البرلمانية- الشعبية يمكن أن يبلور ظروفاً موضوعية لبروز حكومة ظل ضاغطة سياسياً ومدعومة احتجاجياً، تعمل في مدى زمني متوسط على انتقال السلطة من بنية الإثنيات السياسية الفاسدة إلى مدخل أولي نحو بنية المواطنة والحكم الرشيد، دون المرور باحتمال الهزات العنفية المتوقعة من جراء التهرؤ الدولتي المتواصل والفشل الحكومي المزمن في إيجاد أي حلول للخصومة العميقة المتصاعدة بين المجتمع والنظام السياسي.

ما حققته الاحتجاجات: عرقنة الصراع السياسي

إلى جانب الديناميات السيكوسياسية المحركة لهذه الاحتجاجات، والمشار إليها قبل قليل، بما تقدمه ضمناً من مؤشرات عن مآلات العلاقة بين سلطة منغلقة ومجتمع مأزوم، فيمكن النظر أيضاً إلى هذه الاحتجاجات بوصفها تعبيراً غير مباشر عن تحوّل دراماتيكي في مسارات الصراع السياسي على مستوى النخب الحاكمة.

فنحن اليوم أمام مشهدٌ لاتخطئه العين: جمهور شبابي محتج، ذو نزعة يساروية اجتماعية، ينتمي للشيعة السكانية المحرومة والمحبَطة في مدن البؤس والألم، لا يرفع إلا أعلاماً عراقية ولافتات تطالب بالخبز والخدمات وفرص العمل، يفلحُ خلال أيام قليلة - دون قصد- في توحيد أغلب جماعات الشيعة السياسية اليمينية ضده، الدولتية منها واللادولتية، ممن يمسكون بمفاصل السلطة السياسية والاقتصادية والعسكرية.

هذا التوحد التضامني بين حمائم السلطة وصقورها في عش واحد، بات يتمظهر لديهم بصيغ قمعية منظمة وقصدية في تنوعها: قتلى برصاص حي، واعتقالات، وتعذيب، وقطع خدمات الانترنت والتواصل الاجتماعي. يضاف إلى ذلك خطابهم الإعلامي لشيطنة الاحتجاج بكونه مخترقاً بـ"مندسين"، وإنكارهم لحقيقة أن بعض ممارسات العنف التي صاحبت هذه الاحتجاجات السلمية في عمومها، تعدّ أعراضاً جانبية محتملة في مجتمع مأزوم ومستلب، ولا تنفي جوهر المعضلة المتمثل بالعجز الحكومي والدولتي عن تحقيق العتبة الدنيا من الخدمات والموارد الملبية للحاجات الأساسية للناس المطالبين بحقوقهم وكرامتهم.

وبين هذا وذاك، تبدو الشيعة الدينية (السيد السيستاني أكثر مراجعها تأثيراً ونفوذاً) غير راغبة بعد بحسم موقف نهائي من هذه المواجهة "الحتمية" بين الشيعة السياسية والشيعة السكانية في بلد مزقته الأسلمة الرثة والتدين الزائف والفقر المُمأسس والفساد المُقونن. ففي الأيام الأولى من هذه الاحتجاجات، حاولتْ في تصريحاتها أن تكسب وقتاً إضافياً عبر استعانتها بألفاظ فقهية متقادمة واستعارات لغوية دائرية لحث الحكومة على "خدمة" المواطنين، ريثما تتضح مآلات البوصلة. وهي بذلك كانت تمارس وظيفتها التاريخانية في "حماية" السردية الدينية لحظة المواجهة غير المحسومة وغير النهائية بين سلطة تضمحل وجمهور محتج لا يمتلك بديلاً سياسياً جاهزاً.

هذا الانتظار وكسب الوقت كان يعكس موقفاً متردداً ما بين اختيار "حكمة" التريث انتظاراً - ربما لأمد طويل- لظهور بديل سياسي قادر على ملء فراغ السلطة في حال انهيار النظام الحالي، وما بين اللجوء إلى "حكمة" الحسم تسريعاً لظهوره. وكل هذا لا ينفي التوجهات المدنية المتدرجة التي أبداها السيد السيستاني خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بسعيه إلى إعادة طرح الدين بوصفه قيمة اجتماعية لا تتعارض مع الديمقراطية، والتعددية الفكرية، والحرية الفردية، والإصلاح السياسي، فضلاً عن دعوته إلى إصلاحات سياسية عميقة، وتجاوز المحاصصات الحزبية والطائفية، وإلغاء امتيازات المسؤولين الكبار، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ولكن مع تواصل الاحتجاجات واتضاح لحظة الاحتدام الراهنة بين الثيوقراطيا الشيعية الفاسدة والسوسيولوجيا الشيعية المحرومة، اتجه السيد السيستاني خطوة إضافية نحو "الحسم" دون أن يجعله خياراً نهائياً. فقد أدان - بعد عشرين يوماً من اندلاع الاحتجاجات على لسان ممثله في خطبة الجمعة- الاعتداء على المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة. و"منحَ" الشيعة السياسية - ضمنياً- وقتاً إضافياً، إذ دعا السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى "تدارك الأمر قبل فوات الأوان"، لتحقيق المطالب الخدمية العاجلة للمحتجين، وتشكيل حكومة كفاءات لا تخضع لمصالح الأحزاب، ومحاكمة الفاسدين، وإجراء إصلاح سياسي وقانوني جذري. وأوضح أن في حال تنصلهم عن كل ذلك «فلا يبقى أمام الشعب إلا تطوير أساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض إرادته على المسؤولين، وعندئذ سيكون للمشهد وجه آخر مختلف عما هو اليوم عليه».

وقد يُفهم من المحتوى الضمني لهذه الخطبة أن كبير مراجع الشيعة الدينية يتجه لكسب الوقت ليس إلا، لتهيئة بديل سياسي قادر على ملء فراغ السلطة، إذ تتجه قناعته نحو اليأس من قدرة هذا النظام على الاستمرار، وبالتالي ضرورة المباشرة غير المعلنة منذ الآن بإعادة هيكلة العلاقة بين الشيعة الدينية والشيعة السياسية بما يمهد لدور سياسي أساسي بديل تضطلع به الشيعة السكانية ببعدها السوسيوثقافي المستند إلى إرث مدني وحتى تكنوقراطي، في مرحلة ما بعد الإسلام السياسي الحالي.

إذن، أهو الشرخ/ الاقتتال الشيعي- الشيعي الذي حذر منه مفكرون وباحثون عديدون خلال السنوات الماضية، طبقاً لمستوى التحليل الماكروي (الفوقي)؟ أم هو أفول الهوية الشيعية السكونية بوظيفتها الإثنية المنغلقة بعد 2003، ليبزغ محلها خيار الهوية الشيعية الديناميكية بوصفها وعاءً طبقياً وطنياً يستوعب صراعات الموارد المنهوبة والمظالم الاجتماعية المُدركة، طبقاً لمستوى التحليل الميكروي (المجهري)؟ وهو بزوغ سيستدعي بالضرورة صدى مماثلاً في الهوية السنّية الديموغرافية المتأرجحة بين الاحتماء بـسردية الطائفة أو اللوذ بذاكرة الوطن.

ما يحدث اليوم أنموذج نظري فريد يستدعي التوقف البحثي العميق، لكيفية تحوّل الفاعل الديني السياسي في الطائفة الممسكة بالسلطة، إلى أداة تقمع الفاعل الاجتماعي السكاني فيها بسبب مطالب خدمية ومعيشية لا سياسية جذرية، بعد انقضاء خمسة عشر عاماً يُفترض أنها "نجحت" في تسييس الهوية وحجزها في إطار عصبوي داخل الطائفة.

ويحدث هذا التحول القمعي حتى دون أي غطاء ايديولوجي تبريري بالحد الأدنى، سوى تفعيل نظرية المؤامرة بعبارات رتيبة مكرورة عن "عنفية" المحتجين أو - في أحسن الأحوال- عن عدم قدرتهم على تطهير أنفسهم من "مندسين" غامضين يسعون إلى النيل من "هيبة" الدولة و"إسقاط" العملية السياسية "الوحيدة" الممكنة.

هذا الافتقار إلى غطاء ايديولوجي متين لتبرير القمع، يعزى إلى التآكل المتسارع في الشرعية الوظيفية للسلطة نتيجة سياساتها الهوياتية والزبائنية بالاستئثار بالريع النفطي المنهوب على حساب الأكثرية المحرومة من جانب, وإلى فقدانها لشرعيتها المُدركة في أذهان الناس بسبب خرقها التام لعقدها الاجتماعي الضمني والعلني مع المجتمع من جانب آخر.

وأمام تراجع كلا هاتين الشرعيتين، وفي ضوء انغلاق السلطة البنيوي، وعجزها الوظيفي على تحقيق إصلاحات سياسية وخدماتية حقيقية، واستعصائها الذهني على إدراك أنماط التفكير الاحتجاجي للمجتمع الشيعي المحلي، ولجوئها إلى القسوة والإنكار والتخوين والاستئساد، باتت تنمو شرعية مدنية أخرى مستقبلية في أذهان المحرومين، تتوزع ملامحها بعيداً عن التمثلات الطائفية المُتَخيّلة، قريباً من المقايسات العدالوية الواقعية، في إطار "مظلومية" مضاعفة، على نحو سيزداد تحاملاً وراديكالية وشغفاً بالعقاب كلما طال أمد الانقطاع الحالي في التواصل الدولتي والنفسي بين الطرفين.

إن أبرز المخرجات المستقبلية للموجة الاحتجاجية الحالية، بصرف النظر عن مآلاتها الحراكية الآنية، ومن خلال تفاعلها الجدلي مع الموجات الاحتجاجية التي سبقتها، وتمتعها بتعاطف شعبي مهم في عموم العراق، تتمثل في أنها أسهمت/ ستسهمُ جوهرياً في عرقنة السياسة في هذه البلاد بديلاً عن تطييفها، وفي أنها تمثل لحظة نوعية في التاريخ السوسيوسياسي للشيعة السكانية، إذ يشرعون بإعادة إنتاج الصراع السياسي في العراق وفقاً لجدل التباينات الطبقية والثقافية المفتوحة، خارج التماثلات الهوياتية الثيولوجية المغلقة.