The al-Nahda Party will not leave power until the last second, not the last minute...political Islam had entered the countdown period

al-Nahda Party leader Rashid al-Ghannushi

Dr. Alaya Alani is Professor of Contemporary History at Manouba University in Tunisia.  The interviews below were conducted by al-Sabah News on August 22, and 23, 2013.

لا تزال حلول الخروج من الأزمة الرا تعيشها البلاد غير واضحة المعالم.

فمازالت حركة النهضة متمسكة بعلي العريض كرئيس للحكومة وفقا للقانون المنظم للسلط العمومية، رغم أنها منفتحة على بقية 

الحلول التي تهدف إلى التوافق والخروج من الأزمة .

هذا ورفضت المعارضة مواصلة الحوار الوطني إلى حين حلّ الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.

كما عملت هيئة الوساطة على بحث الحلول الممكنة وتقريب وجهات النظر ووضع مقترحات جديدة في طاولة الحوار، مع الإشارة أنّ عضو هيئة الوساطة مختار اليحياوي أفاد أمس "الصباح نيوز" أنّ الهيئة قدمت جملة من المقترحات وردت في تقريرها الأول الذي تلقى نسخة منه كلّ من رئيسي الحكومة والجمهورية.

 في هذا السياق كان للـ"الصباح نيوز" لقاء مع علية العلاني الخبير في الجماعات الإسلامية الذي أكّد أنّ "النهضة ستخرج من الحكومة في آخر ثانية لا في آخر دقيقة"

وأشار العلاني إلى تعدد مبادرات الوساطة للخروج من الأزمة الحالية وتوضح الصورة بعد عدة لقاءات في الداخل والخارج، مضيفا : "لقد كانت الحرب الإعلامية على أشدها بين مطالب برحيل الحكومة ومطالب بتوسيعها...لكن الأهم هو أن الترويكا، ما عدا المؤتمر، بدأت تفكرا جديا في قبول حكومة كفاءات مستقلة مثل موقف عبد اللطيف المكي وزير الصحة وموقف بعض قيادات التكتل. وهو ما يجعلنا نقول أن عمر هذه الحكومة لا يتجاوز أياما معدودات".

لا حل غير حل الحكومة

واعتبر علية العلاني أنّ كل السيناريوات التي طرحها راشد الغنوشي من توسيع للحكومة إلى الخروج منها  بعد 23 أكتوبر القادم لم تجد صدى لها إلا لدى بعض الوساطات والمنظمات القريبة من حركة النهضة مثل وساطة عبد الرزاق الكيلاني واتحاد الفلاحين، أما الوساطات الأخرى والغالبية العظمى من الأحزاب والمنظمات الوطنية مثل اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة ورابطة حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين إلخ، فهي ترى في حكومة كفاءات مستقلة الحد الأدنى الذي لا يمكن التنازل دونه، وقد أدرك ذلك القيادي النهضوي وزير الصحة المكي، عندما صرح بإمكانية قبول هذا المقترح، ويرى العلاني ان : "الغنوشي المفاوض الرئيسي باسم حركة النهضة لن يقدم موافقته على مقترح حكومة غير متحزبة إلا في آخر ثانية لا في آخر دقيقة كما تقول العبارة الفرنسية.

A la dernière seconde et non à la dernière minute وسيضطر لذلك لأن الخيارات التي أمامه محدودة جدا، ولعل الغنوشي يريد ضمانات مقابل خروج حزبه من الحكومة.... وأعتقد أن تلبية الضمانات ممكنة إذا لم تتعارض مع برنامج الحكومة الجديدة القائم على معالجة الملفين الأمني والاقتصادي وإعادة النظر في التسميات بالإدارة، وما عدا ذلك يمكن التوافق حول بعض الضمانات الممكن تقديمها. إن خروج النهضة من الحكومة سيُحسب لها لا عليها وسيُمَكّنها من إمكانية المشاركة مستقبلا في حكومة ما بعد الانتخابات ولو بنسق أقل".

 الحكومة القادمة 

وإجابة عن سؤالنا حول تركيبة الحكومة القادمة، فقال العلاني انها لن  تتجاوز 20 وزيرا بما فيهم كتاب الدولة لا يترشح اعضاؤها  للانتخابات المقبلة، ولا بد أن يكونوا مستقلّين فعلا لا شكلا، ومن ذوي الكفاءة في اختصاصاتهم. وبخصوص شخصية رئيس الحكومة فالنهضة حريصة على أن لا يكون معاديا لها، لكن الأهم أن يعطي المجلس التأسيسي تفويضا كاملا للحكومة للاشتغال على الملفات الثلاث الكبرى المذكورة أعلاه(الأمن والاقتصاد وحياد الإدارة) دون أن تضطر إلى مراجعة المجلس إلا في الحالات الاستثنائية التي تهدد البلاد والتي يُعَرّفها القانون. وينحصر نشاط المجلس التأسيسي في إتمام الدستور وما يتفرع عنه من لجان وفي إدخال بعض التحويرات على القانون المنظم للسلط العمومية.

مطلع الاسبوع القادم 

أمّا بالنسبة للإعلان عن هذه الحكومة، فبين أنّ عديد المؤشرات تدل على أن الإعلان عن حكومة كفاءات مستقلة لن يتجاوز مطلع الأسبوع القادم، مضيفا : "أعتقد أن هذا الموقف ستغنم منه أطراف رئيسية ثلاث وهي: الاتحاد من أجل تونس وحركة النهضة والجبهة الشعبية وهي القوى التي ستتحكم في اللعبة السياسية مستقبلا، مع الإشارة إلى أن حركة النهضة ستفقد موقعها كحزب أغلبي في الانتخابات القادمة، وهو أمر مفهوم في ظل التحولات الإقليمية وخاصة إثر ما حدث في مصر ويصعب أن تتجاوز حركة النهضة عتبة الخمسة عشر بالمائة في انتخابات 2014 المتوقعة لأن تيار الإسلام السياسي دخل منذ هذه الصائفة مرحلة العد التنازلي، وهي مرحلة ستطول نسبيا".

وقال :" لا بد على حركة النهضة أن تتهيأ لذلك بإدخال تحويرات عميقة في برامجها ورجالاتها وتحالفاتها لكي تتفادى السيناريو الكارثي. وأعتقد أن دخولها ولو بشكل جزئي في حكومة ما بعد الانتخابات سيخلق توازنا ضروريا بين أجنحة السلطة وربما يُسهّل عليها مراجعة أفكارها في اتجاه أكثر ترشيدا وأكثر عقلنة".

كما اعتبر أنه من المستحسن أن تحافظ حكومة ما بعد الانتخابات، مهما كان لونها، على استقلالية وحيادية الوزارات التالية: الخارجية والداخلية والعدل والدفاع  والشؤون الدينية وذلك لمدة عشر سنوات أي لمدة عهدتين رئاسيتين حتى تترسخ الثقافة الديمقراطية داخل المجتمع، وأضاف : "يمكن للمجلس التأسيسي أن يصدر توصية في تحييد هذه الوزارات الخمسة طيلة الفترة المذكورة أو يقع تضمينها في ميثاق وطني تمضي عليه كل الأطراف أو جُلّها".                                                                                                                              

نشر هذا التصريح بعد إعلان حركة النهضة عن قول مبادرة الاتحاد ورفض حل الحكومة

الصباح نيوز 23 أوت 

2013

الصباح نيوز تسأل الخبير علية العلاني حول حظوظ نجاح حول الحكومة القادمة

هل تعتقد أن التفاوض بين المعارضة سينجح في ظل عدم حل الحكومة الحالية؟

أعتقد أن بداية أي حوار أو أي تفاوض بين النهضة والمعارضة لا يمكن أن يتم قبل استقالة هذه الحكومة التي يمكن أن تستمر في مهمتها كحكومة تصريف أعمال لأن عدم الحل لا يبعث رسالة طمأنة لأن المطلوب اليوم هو الإسراع في تشكيل الحكومة الذي لا يستغرق أكثر من أسبوع ما دامت ستكون  حكومة كفاءات مستقلة محدودة العدد لا تترشح للانتخابات القادمة

أعتقد أن من واجب حركة النهضة أن تقدر دقة الظرف وتبحث عن مخارج للاقتراب من حلفاء الأمس لأنها إن واصلت في سياستها الحالية فستخسر الكثير الكثير ولا معنى إطلاقا لتفاوض في ظل بقاء هذه الحكومة

لا شك أن داخل حركة النهضة عقلاء عليهم أن لا يتركوا الحركة تستمر في أخطائها الحالية لأن التفاوض بهذا الشكل مضيعة للوقت وتغذية لمناخ التوتر القائم.