المؤتمر السنوي الأول للجمعية العراقية لعلم النفس السياسي

It gives me great pleasure to publish the Manifesto of the Iraqi Association of Political Psychology which held its first annual conference in Baghdad on April 5, 2018.  Under the leadership of its president and founder, Dr. Faris Kamal Nadhmi, the IAPP has already made important intellectual and policy contributions to Iraqi society.

The Voting & Candidate Behavior in Iraq:

Multidisciplinary Approaches

5th April 2018

………………………………………………………………………………

-->

The Conference Manifesto 

بلاغ عـلمي

صادر عن مؤتمر

السلوك الانتخابي في العراق: نحو مقاربات متعددة الاختصاصات

انعقد في بغداد بتاريخ 5 نيسان/ إبريل 2018 المؤتمر العلمي السنوي للجمعية العراقية لعلم النفس السياسي، بالتعاون مع أكاديمية بغداد للعلوم الإنسانية، تحت عنوان: "السلوك الانتخابي في العراق: نحو مقاربات متعددة الاختصاصات The Voting & Candidate Behavior in Iraq: Multidisciplinary Approaches .

شارك في المؤتمر (15) باحثا عراقياً من داخل العراق (بغداد، البصرة، اربيل، السماوة، كربلاء) وخارجه (الأردن، المانيا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية)، قدموا (14) ورقة بحثية في اختصاصات علوم السياسة والاجتماع والنفس والقانون. واستغرق المؤتمر ثماني ساعات، ضمن ثلاث جلسات.

وقد تمحورت هذه الأوراق حول الديناميات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والايديولوجية والنفسية المحركة للعملية الانتخابية، وعلاقة كل ذلك بعملية بناء الدولة بعد 2003م، إلى جانب العوامل المعتقدية والانفعالية والقيمية والطبقية والديموغرافية المحددة لتوجهات الرأي العام العراقي في خياراته الانتخابية؛ وكيف ترتبط هذه العوامل بشخصية الفرد العراقي وسماته الثابتة والمتحولة، لدى الأكثريات والأقليات، ضمن بيئة سياسية مضطربة بفعل عوامل التطييف والتطرف والعنف الديني والسياسي.

وبعد تفحص أهم الرؤى الفكرية التي طُرحت في أوراق الباحثين ومداخلاتهم، وكافة الملاحظات الإغنائية للجمهور المشارك في المناقشات، خلصت اللجنة المنظمة للمؤتمر إلى تقديم بضعة استنتاجات واستشرافات نظرية بشأن السلوك الانتخابي في العراق، تلخص الرؤية النهائية الشاملة للمؤتمر:

1. لقد تداخلت العملية الانتخابية مع عملية إعادة بناء الدولة وتشكيل علاقات السلطة في العراق بعد ٢٠٠٣، بما منحها مساحة من التأثير، لكنها لم تكن مساحة مطابقة لما افترضته النظرية الديمقراطية في الانتخابات بوصفها تجسيداً للأوزان النسبية للتيارات السياسية المختلفة المتنافسة تحت سقف الخير العام. فــ"الديمقراطية التوافقية" الناشئة ظلت آليتها الوحيدة تقريباً هي صناديق الاقتراع تعيد المرة تلو الأخرى إنتاج نظام الإثنيات السياسية المتناحرة. ولذلك فإن السؤال الذي سيبقى متاحاً لمدة طويلة لأغراض الفحص والبحث: أليست الانتخابات في هذه الحالة تعدّ اختزالاً ينتقص من جوهر الديمقراطية الذي يتطلب أيضاً شروطاً تراكمية مركبة، أولها توافر اقتصاد منتج، وثقافة سياسية عقلانية، وطبقة وسطى فاعلة، واستقرار سياسي معقول؟ فالانتخابات العراقية لم تفلح بعد في أن تكون تجسيداً مجرداً للإرادة العامة للمجتمع، كما يفترض نظرياً، بل حلقة من سلسلة أوسع من ظواهر سياسية واجتماعية اعتلالية كالعنف السياسي والديني، والتعصب الفكري، والانقسام المجتمعي، والاغتراب السياسي، وتدهور الثقة الاجتماعية، ونشوء شرائح زبائنية طفيلية وقوى إقصائية لا ديمقراطية، وازدهار شبكات الفساد، والتحالف مع محاور خارجية.

2. إن خيارات الناخب العراقي خلال الجولات الانتخابية السابقة (2005- 2014)م خضعت بالدرجة الأساسية في إطارها العام لتوجهات هوياتية (دينية وعرقية ومذهبية وعشائرية ومناطقية) ولتوجهات نفعية ذاتية (الزبائنية وشبكات المصالح)، أكثر من خضوعها لتوجهات ايديولوجية (التأييد الحزبي) أو لتوجهات ذات صلة بقضايا المنفعة العامة (مدنية عدالوية).

3. وفي الوقت ذاته، فإن هذه الخيارات ظلت قابلة للتعبئة بمزيد من الاستقطاب الهوياتي الحاد بفعل أعمال العنف أو حملات الترويج للإثنيات السياسية التي تسبق الجولات الانتخابية، إذ ارتبط تسييس الهويات الفرعية في الانتخابات بازدياد مسبق في أعداد ضحايا العنف السياسي من جانب، وفي التشويه الإدراكي الذي تمارسه الحملات الانتخابية من جانب آخر، ما سمح بانتعاشٍ مستمر في فرص الأحزاب ما دون الوطنية في تحقيق نجاحات انتخابية ثابتة.

4. إن نسب المقاطعة أو المشاركة، ومضمون التوجهات الانتخابية، تبدو قليلة التأثر نسبياً بالمتغيرات الديموغرافية التقليدية (الدخل والنوع الاجتماعي والحالة الزوجية والاختصاص التعليمي والانتماء الحزبي والنشاط المدني) بعكس المتوقع نظرياً وعملياً. وقد يعزى ذلك إلى أن السلوك الانتخابي في العراق ما يزال يعمل في إطار سياسي شامل (هوياتي نمطي) يتجاوز نسبيات تلك العوامل الديموغرافية. لكن هذا السلوك في الوقت نفسه يبدو متأثراً بالسياق النفسي الاجتماعي للناخب، إذ أن درجة اغترابه السياسي، ومدى ثقته بالدولة والسلطة والمجتمع، وشعوره بالذنب الجمعي، وقوة الهيمنة الذكورية السائدة، وسطوة الطائفة المُدرَكة، تسهم جميعاً بدرجة معينة في تحديد نسب إقباله الانتخابي وخياراته في التصويت.

5. أعاد النظام الانتخابي في العراق إنتاج الأقليات الإثنية (العرقية والدينية والمذهبية واللغوية) بوصفها أقليات سياسية أيضاً. فالسلوك الإنتخابي للأقلية هو سلوك مكوناتي احتمائي عاجز عن إختراق الفضاء الإجتماعي للمكونات الأخرى، ذلك أن سلوك أحزاب الأقليات لا يختلف في جوهره عن سلوك أحزاب المكونات الإثنية الكبيرة بوصفها كيانات سياسية ممثلة لطوائفها وقومياتها. فأحزاب الأقليات صارت جزءاً من بنية النظام نفسه ومن هيمنته الكبرى، وعليها الترويج لخطابها الإثني بوصفه هوية سياسية، لكي تضمن أصوات ناخبيها كما تفعل أحزاب المكونات الكبيرة. وقد يصل الأمر في حالات معينة أن تخسر الأقلية تمثيلها السياسي أيضاً إذ يتم احتواء أصوات ناخبيها بأساليب الضغط السياسي والتمثيل الحزبي، لصالح فوز مرشحين من أحزابٍ ممثلة للسلطة السياسية في مناطق التنوع الإثني.

6. يتعرض السلوك الانتخابي في العراق إلى عمليات تزوير متـنوعة بصرف النظر عن مدى تأثيرها النهائي والحاسم في نتائج الانتخابات. فإلى جانب التزوير غير المنظم (إغراءات مادية ومعنوية للناخب)، والتزوير المنظم (سنّ القوانين والتلاعب بالنتائج)، يقف تزوير الوعي الإنتخابي للفرد العراقي في مقدمة العوامل الثقافية التي تمارس تزييفاً بعيد المدى غير ملحوظ للمخرجات الانتخابية، عبر خلط الأولويات أمامه، وإدامة الحرمان والتطرف واليأس في حياته بافتعال الأزمات السياسية والاجتماعية وخلق الصراعات الهوياتية المُتَخَّيلة. إن هذا التزوير يعني سلباً لحرية الفرد السياسية بأن يطور توجهات انتخابية حرة وعقلانية، بعد أن يكون قد فقد جزءً أساسياً من حريته الانسانية بمعناها الاجتماعي والنفسي والاقتصادي.

7. توجد مؤشرات لإمكانية حدوث تغير نسبي في توجهات الناخب العراقي في الانتخابات القادمة، بما يؤدي إلى تقليص خياراته المكوناتية الاحتمائية لصالح زيادة خياراته الوطنياتية ذات النفع العام؛ أي حدوث تطور محدود في البنية المعرفية للناخب بما يجعلها أكثر تعقيداً في أسلوب اتخاذ القرار على أسسٍ قد تستند إلى مقدار أكبر نسبياً من المحاججة العقلانية والمفاضلة بين البدائل. وقد يعزى هذا التطور الجزئي إلى حدوث تداخل ديناميكي وتفاعل جدلي بين التوجهات الانتخابية التقليدية - المشار إليها في الاستنتاج الثاني- بفعل بزوغٍ ابتدائي لأنماط جديدة من الثقافة السياسية تعنى بالاعتراض والمساءلة والاحتجاج، إلى جانب نزوع مجتمعي جزئي لاستعادة مفهوم الهوية الجامعة المُدرَكة؛ إذ ليس من المتصور أن تبقى هذه التوجهات مستقلة عن بعضها كلياً بعد أكثر من ثلاث عشر سنة من الحراكين السياسي والانتخابي.

Dr.Faris Kamal Nadhmi and IAAP conference participants