Towards the Protection of Diversity in Iraq & The Preservation of Cultural Heritage and National Identity نحو حماية التنوع في العراق والمحافظة على إرثه الثقافي وهويته الوطنية

 

I want to thank Dr. Faris Kamal Nadhmi of Salahaddin University in Arbil, the KRG, Iraq, for providing The New Middle East with information on this important conference of which he was a major organizer  

Conference of

(Genocide, Ethnic Cleansing and the Future of Ezidis and Christians in Iraq)

Erbil 8 – 9 th February 2015

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Letter to the Iraqi Council of Representatives

From the Civil Initiative of the NGOs

December 2014

Towards the Protection of Diversity in Iraq

&

The Preservation of Cultural Heritage and National Identity

His Excellency, Speaker of the Council of Representatives

Ladies and gentlemen, distinguished members of the Council of Representatives,

Greetings,

Pursuant to the outcome of the Workshop: “Towards the Protection of Diversity in Iraq” held by the Civil Initiative under the auspices of the Speaker, on 27^th November 2014 in the Constitutional Hall in the Council Building, attended by the Chairmen of Civil Society Committee, the Human Rights Committee and the Legal Committee, a number of advisors of the Council, and representatives from the Ministries of Interior and Human Rights, as well as representatives from 16 local civil society organizations, international organizations and foreign embassies, and a number of researchers and specialists,

And, pursuant to the dialogues and meetings already held by the Civil Initiative with the previous Council of Representatives,

We submit to you our letter that includes the outcome of our discussions and conversations with you, and submit our vision and practical proposals to protect this diversity and enrich it within the framework of the national identity, looking forward to the positive interaction with it by creating the appropriate legal and procedural mechanisms to achieve our common goals.

*          *            *

The Civil Initiative of the NGOs emphasizes two substantive facts that would save the entity and the identity of Iraq, and protect the cultural and human diversity. They are indispensable for any expected and effective reform, namely:

1. The adoption of the principle of citizenship as a sole criterion in the performance of the three judicial, legislative and executive powers within the constitutional and legal framework. The criteria for sex, race, religion or creed are legitimate sub-identities, which require protecting in the framework of pluralism and diversity, but they do not act as criteria for the unification of mankind.
2. Mobilize the unified national identity of the components of society and its sectors is a social development necessity that achieves more closeness to common human identity of the sons of Adam, living in a particular political and geographical entity.

But the facts indicate that Iraq is witnessing today a terrible throwback to the identities of the pre-citizenship, which considerably undermined the awareness of the Iraqi individual of the importance of his civil role and inserted him in the midst of an artificial conflict, in which religion, sect, clan and ethnic criteria became the driving force of his behavior and values. The religious and ethnic minorities are paying an additional heavy price for the absence of the principle of citizenship, due to their lack of political and legal influence to survive and adapt in a repellent environment that practice discrimination and exclusion to the maximum. The new dream for most of those components is to get a mass asylum in a foreign country where “their blood is not shed or their property and honor are not infringed."

We appeal to the Council of Representatives to fulfill its constitutional duties through a series of urgent legislative and political measures that we think are critical to preserve unity and sovereignty of Iraq, and its cultural diversity as well as national identity and its cultural and humanitarian character. The following are proposed measures:

1. Take all urgent political actions to speed up the liberation of the areas controlled by terrorist groups through supporting the mobilization of the official security forces, maintaining weapons in the hands of the State, preventing the militarization of society, secure the return of the IDPs to their areas in the protection of State institutions, liberate Yazidi and Christian women and all abductees and imprisoned people, and start the legislative, political and logistical preparations to overcome current crisis. The Council of Representatives is also required to exercise its oversight role to improve the IDPs relief operations which is still so far deficient and weak, to create suitable and relatively humane conditions for hundreds of thousands of Iraqi families living in tragic conditions outside the regulatory framework of the State.
2. It is important to achieve the transitional justice that should be based on resolving pending issues which were the main reasons for the prevalence of discrimination, marginalization and exclusion policy, leading to the loss of people’s trust in the State and causing political instability in recent years. These include the case of the detainees, the case of amnesty, the anti-terrorism law, and the law of accountability and justice, together with the increase of the phenomenon of impunity for the perpetrators and the terrorists. The resolution of these issues is essential in order to achieve national reconciliation in serious manner.
3. An immediate enactment of legislation for the (IDP Protection), to recognize that what they have suffered is a crime against humanity and a form of genocide. It also includes the practice of positive discrimination in favor of all groups and components that have been displaced or abandoned from their original areas within Iraq due to military operations, by a number of compensatory measures supporting them financially and morally to assure them that they are under the protection of the State pending the termination of their crisis, and that their community and humanitarian values are maintained within the framework of national identity that unites them with the rest of the Iraqi people. Among these proposed actions are the following:

a.       Conduct an immediate census for the displaced families in all parts of Iraq due to direct terrorism acts or indirect military operations, to provide them with smart IDs that include data base about their emerging demographic situation.

b.      Based on this census, they should be considered as honorary citizens, which gives them temporary comparative advantages over other citizens, such as regular compensatory salaries, additional rations, rewarding healthy insurance, partial exclusion from their debts to the State, accept their children in schools and universities, without restrictions, and provide them with new IDs to replace the lost ones.

c.       Establish a relief fund for IDPs financed primarily from the Iraqi State budget, with the standardized support from the tax revenues, investment sector donations, and the support of the international community. The aim of this fund is to provide adequate financial structure for the compensatory rights for the IDPs under this law.

d.      Allocating rewarding compensatory amounts (to be paid later) for each individual or family if it is proved that their property had been looted or destroyed during military operations.

e.       Allocating a certain percentage of the State budget for the purpose of reconstruction and development of the affected areas, which have been the scene of terrorist and military operations.

f.       Create a medal called “Iraqi Identity Medal” to be given to everyone displaced or have been deported within Iraq due to sectarian violence or military operations between security forces and terrorist groups.

4. Establish a working group to legislate (law to protect the diversity and the criminalization of discrimination) which should be based on the provisions of the Iraqi Constitution and international human rights conventions which are applicable as national laws in Iraq. The proposed law should include the following:

a.      Ban discrimination against any component of the Iraqi people, and the prohibition of any attempt to integrate or melt such group within any component, or change its ethnic or linguistic status.

b.      The adoption of the principle of separation between the persons civil rights and his personal belief, because different religions should not lead to a difference in eligibility.

c.       Strengthen the principle of freedom of belief among minority components, and the right to publically practice religious rituals.

d.      Provide protection for those components and preserve their heritage, environment, cultural and religious property, and the use of their own languages.  And, prohibit any detrimental effect to their cultural identity landmarks, and consider their cultural heritage as an integral part of Iraq's cultural heritage.

e.       Apply the principle of equal opportunities through legislation and policies, including the participation of the representatives of those components in public affairs, and in senior positions in the State, whether in the judiciary or the Council of Representatives or the Council of Ministers or the Presidency or the security services, not on the basis of narrow ethnic quotas, but on the basis of professional merits and political experiences as Iraqis.

f.       Reparation and removal of the injustice suffered by those components caused by terrorist acts, through the adoption of transitional justice program.

g.      Re-consider the texts of all official documents and transactions of Iraqi citizen, and citizenship, including the removal of any reference to the sub- identities.

h.      The adoption of the main events among all non-Muslim religious communities as public holidays to their followers, to be celebrated at the popular and official levels.

i.        Reform the curriculum and teaching methods, particularly in the subjects of history, religious and civic education materials and the Arabic language, so as to promote a culture of diversity, tolerance, coexistence and sharing in the minds and behavior of the new generation from all components and beliefs.

5. Carry out a comprehensive reform of the system of Iraqi laws some of which exercise discrimination and oppression against women and sons of minority components in matters of religious conversions, marriages, divorce, descent and inheritance, so as to ensure the enforcement of Article 14 of the Constitution which stipulates equality of all Iraqis before the law, as well as articles (43), (49), (125) calling for the removal of everything that prevents meeting the rights of the Iraqi components (minorities) in the freedom of religious worship and representation in the Council of Representatives and the State institutions, cultural and educational rights of different nationalities and components.
6. Announcement of the implementation of an effective and transparent national plan to combat corruption, and establish a mechanism for monitoring and evaluation, with the participation of civil society organizations.
7. File lawsuits against all civilian and military officials involved in the military defeats which led to the invasion by the terrorist organizations and the occupation of a number of governorates, cities, villages and rural areas of Iraq, and the death and the loss of many of our armed forces and civilians .

Dr. Faris Kamal Nadhmi (to the left) and colleagues at the conference

Conference of

(Genocide, Ethnic Cleansing and the Future of Ezidis and Christians in Iraq)

Erbil 8 – 9 th February 2015

مؤتمر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ومستقبل الايزيديين والمسيحيين في العراق

                                                              أربيل 8 – 9 شباط 2015                                 

..............................................................................................................................

رسالة موجهة إلى مجلس النواب العراقي

من المبادرة المدنية لمنظمات المجتمع المدني

كانون الأول 2014م

نحو حماية التنوع في العراق

والمحافظة على إرثه الثقافي وهويته الوطنية

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين

تحية طيبة

إلحاقاً بنتائج الجلسة الحوارية (نحو حماية التنوع في العراق) التي عقدتها المبادرة المدنية برعاية السيد رئيس المجلس، في 27/11/2014 في القاعة الدستورية بمبنى المجلس، ومشاركة رؤساء لجنة مؤسسات المجتمع المدني ولجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية، وعدد من مستشاري المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان، وكذلك ممثلين عن (16) منظمة مجتمع مدني محلية، ومنظمات دولية وسفارات أجنبية، وعدد من الباحثين والمختصين؛

وإلحاقاً بحوارات ولقاءات سبق أن عقدتها المبادرة المدنية في مجلس النواب بدورته السابقة؛

نضع أمامكم رسالتنا هذه المتضمنة حصيلة لنقاشاتنا وحواراتنا معكم، مرفقة برؤانا ومقترحاتنا العملية لحماية هذا التنوع وإغنائه ضمن إطار الهوية الوطنية الواحدة، آملين التفاعل الإيجابي معها عبر إيجاد الآليات القانونية والإجرائية المناسبة لتحقيق أهدافنا المشتركة.

*          *            *

تؤكد المبادرة المدنية لمنظمات المجتمع المدني، الى حقيقتين موضوعيتين، من شأنهما أنقاذ العراق كياناً وهويةَ، وحماية تنوعه الثقافي والبشري، تغذي أحدهما الأخرى، ولا غنى عنهما لأي أصلاح فاعل منتظر، وهما:  

1-  إتخاذ مبدأ المواطنة معياراً وحيداً في أداء السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية ضمن إطار دستوري وقانوني. أما معايير الجنس أو العِرق أو الدين أو العقيدة فهي هويات فرعية مشروعة، يستلزم حمايتها في أطار التعددية والتنوع، لكنها لا تصلح معيارا  لتوحيد البشر.

2-  استنهاض الهوية الوطنية الموحِّدة لمكونات المجتمع وفئاته ضرورة اجتماعية تطورية تحقق أشد اقتراب ممكن من الهوية البشرية المشتركة لبني آدم القاطنين في كيان جغرافي- سياسي معين.

لكن الوقائع تشير إلى أن العراق بات اليوم يشهد نكوصاً مريعاً إلى هويات ما قبل المواطنة، مسختْ إلى حد كبير وعيَ الفرد العراقي بأهمية دوره المدني المواطني، وحشرته في أتون صراعات مصطنعة، فأصبحت معايير الدين والطائفة والعشيرة والعرق والمنطقة هي المحركة لسلوكه والمحددة لقيمته. وتدفع المكونات الدينية والعرقية ذات الأقلية العددية ثمناً باهضاً إضافياً لتغييب مبدأ المواطنة، بسبب افتقارها لقدرة التأثير السياسي والاعتباري للبقاء والتكيف وسط محيط طارد يمارس التمييز والإقصاء إلى أقصى الحدود. وصار الحلم الجديد لمعظم أفراد هذه المكونات هو الحصول على لجوء جماعي في بلد أجنبي "لا تُهدَر دماؤهم أو تُستباح ممتلكاتهم وأعراضهم فيه".

نناشد مجلس النواب لممارسة وظيفته الدستورية عبر اتخاذه لمجموعة من الإجراءات التشريعية والسياسية العاجلة، التي نراها حاسمة لصيانة وحدة العراق وسيادته وتنوعه الثقافي وهويته الوطنية ومعناه الحضاري والإنساني، وهذه الاجراءات المقترحة هي:

1-  اتخاذ كل الإجراءات السياسية العاجلة للاسراع بتحرير المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية عبر دعم الجهد التعبوي للقوى الأمنية الرسمية، وحصر السلاح بيد الدولة ومنع عسكرة المجتمع، وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم وبحماية مؤسسات الدولة، وتحرير الأيزيديات والمسيحيات وكل المختطفين والأسرى، والمباشرة منذ الآن بالاستعداد التشريعي والسياسي واللوجستي لمرحلة ما بعد الأزمة الحالية. كما إن مجلس النواب مطالب بممارسة دوره الرقابي المطلوب لتحسين عمليات غوث النازحين المتلكئة والقاصرة لحد الآن عن إيجاد ظروف إنسانية ملائمة نسبياً لمئات الآلاف من العوائل العراقية التي تعيش أوضاعاً مأساوية خارج الإطار التنظيمي للدولة.

2-     من الأهمية بمكان انجاز عدالة انتقالية تقوم على تصفية ملفات عالقة كانت سببا لاستشراء سياسة التمييز والتهميش والاقصاء، أدت إلى فقدان ثقة المواطنين بأجهزة الدولة، ومسبباً لعدم الاستقرار السياسي خلال الأعوام الماضية، مثل ملف المعتقلين، وملف العفو وقانون مكافحة الارهاب، وقانون المساءلة والعدالة، واتساع ظاهرة الافلات من العقاب للجناة والإرهابيين، وصولاً لتحقيق المصالحة الوطنية بشكلٍ جدي. 

3-  إصدار تشريع فوري بعنوان (قانون حماية النازحين)، يقرر بأن ما تعرضوا له هو جريمة ضد الإنسانية وشكلاً من أشكال الإبادة الجماعية. كما يتضمن ممارسة تمييز إيجابي لصالح كافة الجماعات والمكونات التي نزحت أو هُجّرت من مناطق سكناها الأصلية داخل العراق بسبب العمليات العسكرية، عبر جملة من الإجراءات التعويضية الداعمة مادياً ومعنوياً لهم بما يؤكد لهم أنهم تحت حماية الدولة ريثما تنتهي أزمتهم، وإن قيمتهم المجتمعية والإنسانية مصانة ضمن إطار الهوية الوطنية التي توحدهم ببقية أطياف الشعب العراقي. ومن بين هذه الإجراءات المقترحة ما يأتي:

أ‌-   إجراء إحصاء سكاني فوري للعوائل النازحة في كافة أنحاء العراق بسبب الإرهاب المباشر أو العمليات العسكرية غير المباشرة، وتزويدهم بهويات تعريفية ذكية خاصة تتضمن قاعدة معلوماتية بأوضاعهم الديموغرافية المستجدة.

ب‌-  استناداً لهذا الإحصاء، يجري اعتبارهم مواطني شرف بما يمنحهم أفضلية نسبية مؤقتة على غيرهم من المواطنين، كحصولهم على رواتب تعويضية منتظمة، وحصص تموينية إضافية، وضمان صحي مجزي، وإعفاء جزئي من ديونهم للدولة، وقبول أبنائهم في المدارس والجامعات على نحو استثنائي، وتزويدهم بوثائق ثبوتية محل المفقودة.

ت‌-  تأسيس صندوق غوث النازحين بتمويل أساسي من موازنة الدولة العراقية، مع دعم مقنن من واردات الضرائب وتبرعات القطاع الخاص الاستثماري، وإسناد من المجتمع الدولي، هدفه توفير بنية مالية كافية للحقوق التعويضية المترتبة لصالح النازحين بموجب هذا القانون.

ث‌-  تخصيص مبالغ تعويضية مجزية منذ الآن (تدفع آجلاً) لكل فرد أو عائلة يثبت أن ممتلكاتهم قد جرى نهبها أو تدميرها خلال العمليات العسكرية.

ج‌-   تخصيص نسبة محددة في ميزانية الدولة لغرض أعادة اعمار وتنمية المناطق المنكوبة التي كانت مسرحاً للعمليات الإرهابية والعسكرية.

ح‌-   استحداث وسام بتسمية "وسام الهوية العراقية" يمنح لكل فرد نازح أو جرى تهجيره داخل العراق بسبب العنف الطائفي أو العمليات العسكرية بين القوى الأمنية والجماعات الإرهابية.

4-   تأليف فريق عمل لتشريع (قانون لحماية التنوع وتجريم التمييز) يستند إلى أحكام الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي هي بحكم القانون الوطني في العراق. ويتضمن القانون المقترح ما يأتي:

أ‌-    حظر التمييز ضد أي مكون من مكونات الشعب العراقي، وحظر أي محاولة لإدماجه أو صهره ضمن أي مكون، أو تغيير أوضاعه الأثنية أو اللغوية.

ب‌-  اعتماد مبدأ الفصل بين تمتع الشخص بحقوقه المدنية وبين معتقده الشخصي، لأن اختلاف الأديان يجب أن لا يؤدي إلى اختلاف في الأهلية.

ت‌-     تثبيت مبدأ حرية المعتقد لدى المكونات ذات الأقلية العددية، والمجاهرة بشعائرهم الدينية.

ث‌-     توفير الحماية لتلك المكونات والعناية بتراثهم وبيئتهم وممتلكاتهم الثقافية ومواقعهم الدينية واستخدام لغاتهم، وحظر أي طمس يصيب معالم هويتهم الثقافية، واعتبار تراثهم الثقافي جزءً لا يتجزأ من التراث الثقافي العراقي.

ج‌-   تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال التشريعات والسياسات مشاركة ممثلي تلك المكونات في الشؤون العامة، وفي تولي المناصب العليا في الدولة، سواء في القضاء أو مجلسي النواب والوزراء أو رئاسة الجمهورية أو الأجهزة الأمنية، ليس على أساس المحاصصة الإثنية الضيقة، إنما على أساس الكفاءة المهنية والخبرات السياسية التي يمتلكونها بوصفهم عراقيين.

ح‌-       جبر الضرر وإزالة الحيف الذي تعرضت له تلك المكونات جراء الأعمال الارهابية، باعتماد برنامج للعدالة الانتقالية.

خ‌-   أعادة النظر بمفردات جميع الوثائق والمعاملات الرسمية التعريفية بالمواطن والمواطنة العراقية وبما يتضمن التخلص من الفقرات الدالة على الهويات الفرعية.

د‌-   اعتبار المناسبات الرئيسة لدى كافة الطوائف الدينية غير المسلمة، عطلاً رسمية لأتباعهم، يجري الاحتفاء بها على المستويين الشعبي والرسمي.

ذ‌-   اصلاح المناهج الدراسية وطرق التدريس وعلى الأخص في مواد التاريخ والتربية الدينية والتربية الوطنية واللغة العربية، بما يعزز ثقافة التنوع والتسامح والتعايش والتشارك في أذهان وسلوك النشأ الجديد على اختلاف مكوناتهم ومشاربهم.

5-   القيام بإصلاح شامل لمنظومة القوانين العراقية التي يمارس بعضها التمييز والاضطهاد ضد المرأة وأبناء المكونات ذات الأقلية العددية في مسائل الاعتناق الديني والزواج والطلاق والنسب والإرث، بما يضمن إنفاذ المادة (14) من الدستور التي تنص على مساواة جميع العراقيين أمام القانون، فضلاً عن المواد (43) و(49) و(125) الداعية إلى إزالة كل ما يمنع تلبية حقوق المكونات العراقية (الأقليات) في حرية الشعائر الدينية والتمثيل الخاص بمجلس النواب وبإدارات الدولة والحقوق الإدارية والثقافية والتعليمية للقوميات والمكونات المختلفة.

6-   الاعلان عن تنفيذ فاعل وشفاف للخطة الوطنية لمكافحة الفساد، ووضع ألية للمراقبة والتقييم، بمشاركة منظمات المجتمع المدني.

7-   تحريك دعاوى قضائية ضد كافة المسؤولين المدنيين والعسكريين المعنيين بالهزائم العسكرية التي أدت إلى اجتياح واستباحة قوى الإرهاب التكفيرية لعدد من محافظات ومدن وقرى وأرياف العراق، ومقتل وفقدان العديد من أبناء القوات المسلحة والمدنيين. 

*     *      *

ان الثقة التي منحها شعبنا لمجلس النواب تتطلب اليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى، عملاً جدياً ومكثفاً لحماية التنوع الأثني والقومي والديني والمذهبي والثقافي في مجتمعنا، وبناء دولة المواطنة والعدالة. وبدورنا سنواصل العمل في دعم كل جهد فاعل في هذا الاتجاه. 

 المبادرة المدنية لمنظمات المجتمع المدني

                                                             بغداد - كانون الأول 2014م